مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
لا حديث وسط الرأي العام المحلي إلا عما أسموه بلعنة تحويل سوق خميس ارميلة من جماعة دار الكداري الحضرية لجماعة الرميلة القروية إذ أن هذا المشروع واحد من نقط أخرى تم فتح التحقيق بشأنها من طرف الفرقة الجهوية بعد تلقي النيابة العامة لشكاية تحدثت ضمن عناصرها عن بناء هذا السوق خارج الضوابط القانونية
ودون وجود رخصة تضمن موافقة الجهات المعنية وخصوصا أن موقع المشروع يوجد ضمن منطقة فيضية خطيرة كما هو مصنف لدى وكالة حوض سبو .
هذا المشروع خصص له ما يقارب 04 أربعة ملايير سنتيم وتم الشروع في بنائه بتراب جماعة الرميلة من طرف جماعة دار الكداري على عهد الرئيس السابق المدان والمعزول قضائيا .
حيث بدأت الأشغال الفعلية للشطر الأول شهر أبريل من سنة 2022 بعد إعلان الصفقة 4/2022 بقيمة تقارب 800 مليون سنتيم من دون وجود أية شراكة قانونية بين الجماعتين ودون رخصة بناء ليتم المرور بعد ذلك لتنفيذ الشطر الثاني الذي خصصت له وزارة المالية و الفلاحة وجهات أخرى مبلغ (32مليون درهم ) أي 3 مليار و200 مليون سنتيم من أجل ترصيف ثلاثة أجزاء من أرضية السوق
وبعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق أشغال البناء لهذا السوق دون رخصة تفاجأ الرأي العام المحلي والمتتبعون الذين كانوا ينتظرون القيام بكل الإجراءات القانونية من طرف جميع الجهات المختصة من أجل إيجاد حل قانوني للبناء بدون رخصة في منطقة فيضية لمشروع كلف مبالغ مالية مهمة من المال العام ، تفاجأ المتتبعون من الطلب المقدم من طرف رئيس جماعة دار الكداري الحالي بعد عزل الرئيس السابق والتي طلب من خلالها الحصول على رخصة لبناء محلات تجارية ومقاهي ملحقة بالمشروع علما أن شراكة التمويل التي تم تخصيص 32 مليون درهم لها من طرف وزارة المالية وباقي الممولين لا تتضمن في محتوى المشروع أية مرافق ومحلات ومقاهي ومع ذلك تم تقديم طلب الحصول على رخصة لهذه المرافق الفرعية في حين أن أصل المشروع كما هو لحد الآن وكل ما بني فيه من تاريخ أبريل 2022 إلى غاية اليوم بني بدون رخصة .
وفي هذا الإطار فقد سبق للفاعلين السياسيين من داخل الجماعة ومن خارجها وكذلك الهيئات المدنية والحقوقية أن وجهوا عدة شكايات حول هذا الموضوع منذ سنة 2022 ولا زالت هذه القضية مثار جدل خصوصا بعد فتح التحقيق بشأنها بعد تلقي شكاية تتضمن الموضوع من طرف النيابة العامة .