مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
عرفت بلدية دار الكداري مسيرة حاشدة للباعة الجائلين للمطالبة كما يصرحون بحقهم المشروع في الحصول على الوصل النهائي لجمعيتهم أولا والاستفادة من المحلات التجارية المخصصة في الأصل لهم وتنظيم وهيكلة الفضاء المغطى المسمى بسوق الصالحين حتى يصبح فضاء مناسبا للتجارة ، ويرفض باشا مدينة دار الكداري التجاوب مع مطلبهم رغم تسلمهم الوصل المؤقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل وكذلك ترفض السلطات المحلية ورئاسة المجلس البلدي تسليمهم المحلات أو فضاء سوق الصالحين سواء في إطار اتفاقية شراكة أو من خلال محضر رسمي موقع .
وبعد سلسلة من الجلسات والحوارات مع السلطات المحلية ورئاسة مجلس جماعة دار الكداري بمقر الجماعة دون استدعاءات رسمية ودون أية محاضر مكتوبة تسجل التزامات كل الأطراف وبعد أن سلك الباعة الجائلون كل السبل حسب تصريحاتهم لم يتبقى لهم إلا تنظيم هذه المسيرة بمؤازة من جمعية حقوقية (الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب) ، هذه المسيرة جابت شارعي محمد الخامس والحسن الثاني لتصل لباشوية دار الكداري ومقر الجماعة .
ويأمل الباعة الجائلون الحصول على أماكن صالحة لتجارتهم بدل تشريدهم وعدم الاستجابة لهم .
وياتي هذا الاحتقان الجديد في ظل تداعيات إدانة و عزل رئيس دار الكداري السابق قضائيا والتي لم تنهي مسلسل الاحتقان بهذه البلدة الصغيرة ، فبعد تسجيل شكاية ضد رئاسة دار الكداري لدى رئاسة النيابة العامة من طرف هيئة حقوقية حول ما ذكرته الشكاية من اختلالات ، يستمر مسلسل الاحتجاجات و الشكايات التي توجهها فعاليات المجتمع المدني وأطراف سياسية أبرزها أحد نواب الرئيس السابق والمستشار الجماعي الحالي بجماعة دار الكداري حيث عددت تلك الشكايات جملة مما أسمته اختلالات جسيمة منها ملف سوق الصالحين وبناء المحلات التجارية دون كراء أو تسليم معظمها للمستحقين و تحويل وبناء السوق الأسبوعي الذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 4 أربعة ملايير سنتيم وتم بناؤه دون الحصول على التراخيص اللازمة واحترام مساطر الرخص والتعمير ، كما تذكر الشكايات ملف مشروع حماية دار الكداري من الفيضانات وملف الأشغال بالأراضي السلالية المسماة (الكيع) التي لا يعرف السكان لحد الآن هل الأشغال تخص إحداث تجزئة لصالح أفراد الجماعة السلالية أم أن الأمر يتعلق بنزع للملكية والاكتفاء بشق الطرق والمسالك فوقها أم أن هناك أمر آخر بسبب غياب أي لوحة تقنية للمشروع ، كما ركزت الشكايات على الفوضى الكبيرة فيما يخص بناء عدة محلات تجارية فوق ملك الغير دون احترام للمساطر القانونية ، بالإضافة إلى عدة نقط أخرى تخص جماعة دار الكداري ومن بين الجهات التي توصلت بالشكايات هناك عامل عمالة سيدي قاسم ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية .