مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم لتحرير
لا يزال موضوع السوق الأسبوعي الذي خصص لبنائه حوالي 04 أربعة ملايير سنتيم يكشف عن خروقات مسطرية خطيرة ، إذ أن السيد عامل سيدي قاسم أشر على الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة الخاصة بنقل السوق الأسبوعي أواخر شهر شتنبر 2022 بعد مصادقة مجلسي جماعة دار الكداري وارميلات خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2022 .
غير الذي يثير الشكوك هو أنه خلال نفس التاريخ وداخل أجل أقل من أسبوع تم إنجاز محضر تسلم الأشغال بتاريخ 23 شتنبر 2022 ، والذي يحمل توقيعات ستة أطراف ، منها الرئيس السابق لبلدية دار الكداري واثنين من موظفي المصلحة التقنية بجماعة دار الكداري وثلاثة أطراف أخرى تخص الشركة التي نالت الصفقة 04/ 2022 ومكتب الدراسات .
فكيف تم إنجاز أشغال كبرى تتطلب عدة أشهر خلال بضعة أيام، وهذه الأشغال عبارة عن إنجاز أسوار تحيط بمساحة 07 سبعة هكتارات تقرببا ، إضافة لبناء سياجات حديدية و عدة منشآت أخرى تتضمن عدة بنايات وطرق… ؟
ويخفي تاريخ تسلم الأشغال شكوكا عن وجود تلاعبات خطيرة مرتبطة بهذا المشروع ،
وفي هذا الصدد فأن شكايات كثيرة من أطراف سياسية وهيئات مدنية تم توجيهها لعدة جهات حول خروقات هذا المشروع الكبير ، وآخر هذه الشكايات موجهة من طرف مستشار جماعي من دار الكداري لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات ووالي الجهة… ، وموضوع هذه الشكاية الخاصة بالسوق الأسبوعي ، هو خرق قوانين التعمير والرخص وتبديد المال العام ، في مشروع رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 04 أربعة ملايير سنتيم .
فهل سيتم فتح تحقيقات مفصلة من الجهات المعنية حول تفاصيل هذا المشروع الذي شغل ولا يزال الرأي العام المحلي بإقليم سيدي قاسم ودار الكداري على وجه الخصوص ؟
