مغربية بريس
المراسل محمد المداني
بسبب جائحة فيروس كورونا وبعد الاعلان عن حالة الطوارئ وما تلتها من قرارات وتعليمات خصوصا بعد المصادقة على المرسومي 2.20.293/2.20.293 بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ ،هده القرارات كان لها التأتير الكبير على نمط عيش شريحة واسعة من المجتمع ، خصوصا التي تعيش تحت عتبة الفقر ، وكانت تعاني الامرين في الايام العادية بدون هدا الفيروس ، أما الان فحدث ولا حرج.
لﻷجل هدا وتنفيدا لتوصيات عاهل البلاد بعد احداثه “لصندوق التضامن ضد جائحة كورونا “وتم ضخ مبالغ مالية مهمة من عدة منخرطين تأدية للواجب الوطني، تم إحدات لجنة خاصة اطلق عليها اسم “لجنة اليقظة الاقتصادية ” من اجل مواكبة إنعكاسات وباء فيروس كورونا، ومن بين اهم اهدافها ايجاد السبل من اجل تخفيف العبئ عن الساكنة
حيث عمدت الى تسطير برنامج للدعم ركزت في مراحله الاولى على حاملي بطاقة الرميد كشرط لﻹستفادة .
لكن الاشكالية التي تطرح ويتحمل فيها المواطن جزءا كبيرا ان العديد من حاملي هده البطائق هم في الحقيقة في غنى عنها ، ولكن حب الذات وعدم المسؤولية وتجرد من كل الادبيات يجعل البعض يتحايل بشتى الطرق حتى يكون من المستفذين ، وفي الجهة الاخرى نجد شريحة لا تجد ما يسد رمقها بدونها.
وعليه وجب على كل من المجتمع المدني و الجهات المختصة تضامنن فيما بينهم ، وعلى رأسهم وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على كل من تبث في حقه تقديم تصريحات منافية للواقع ولا اساس لها من الصحة، من اجل ان يصل الدعم الى من يستحقه .