مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
تشهد منطقة الساكنية بمدينة القنيطرة تفاقمًا واضحًا في ظاهرة الأسواق العشوائية التي أصبحت مصدر قلق كبير للسكان بسبب انتشار أنشطة غير منظمة، من بينها ذبح الدجاج بشكل سري وبيع المأكولات السريعة وسط ظروف صحية متردية.
تعتبر ظاهرة ذبح الدجاج بطرق سرية من أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الأسواق. تُمارَس هذه الأنشطة في غياب تام للرقابة الصحية، حيث يتم ذبح الدجاج وتحضيره في أماكن غير مهيأة وغير خاضعة لأبسط شروط النظافة. ويؤدي هذا الوضع إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين الذين يستهلكون هذه المنتجات.
المأكولات السريعة: خطر إضافي في بيئة عشوائية
إلى جانب ذبح الدجاج السري، تنتشر في الأسواق العشوائية عربات بيع المأكولات السريعة التي تُحضر في ظروف غير صحية تمامًا. يستخدم الباعة أدوات وأوانٍ غير معقمة، في ظل غياب الماء الصالح للشرب، مما يضاعف من احتمال تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الطعام. كما أن هذه العربات تعمل دون تراخيص أو مراقبة، ما يثير تساؤلات حول جودة المواد المستخدمة في إعداد هذه المأكولات.
الأسواق العشوائية بالساكنية التابعة لنفود الملحقتين السابغة والتامنة لا تقتصر مشاكلها على الجانب الصحي فقط، بل تشمل أيضًا الفوضى العارمة التي تخنق المنطقة. يشتكي السكان من ازدحام الطرق وانتشار النفايات التي تُرمى بشكل عشوائي في الشوارع. كما أن النشاط غير القانوني للتجار يؤثر على التجار المرخصين، ويعرقل تنظيم المجال الاقتصادي في المنطقة.
تدخل عامل الإقليم: خطوة لإنقاذ الوضع
في ظل هذه الأوضاع الكارثية، تدخل عامل إقليم القنيطرة على الخط، حيث أعطى تعليماته لإطلاق حملة شاملة لتنظيم الأسواق العشوائية بمنطقة الساكنية. شملت الحملة عمليات تفتيش مكثفة بمشاركة السلطات المحلية والمصالح الصحية. وأسفرت عن مصادرة أدوات وأطعمة غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق عدة أماكن تُمارَس فيها أنشطة ذبح الدجاج السري.
كما تعمل السلطات على وضع خطة لإعادة هيكلة هذه الأسواق، من خلال إنشاء فضاءات منظمة تخضع لرقابة صارمة تضمن سلامة المواد الغذائية. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الصحي والبيئي بمنطقة الساكنية وضمان حقوق التجار المرخصين.
يعوّل سكان الساكنية على استمرار جهود السلطات المحلية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل جذري، مؤكدين على ضرورة إشراك الجميع، بما في ذلك المجتمع المدني، في توعية الباعة بخطورة الأنشطة غير القانونية وضرورة احترام القوانين المعمول بها.