مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
فجرت عدة شكايات تخص السوق الأسبوعي مفاجآت موثقة بالصوت والصورة والمعاينة القانونية عن عدم جاهزية مشروع تكلفته حوالي 4 أربعة ملايير سنتيم، ويخص نقل السوق الأسبوعي خميس الرميلة من بلدية دار الكداري إلى الجماعة القروية الرميلة ، ومن تلك الشكايات من كانت معززة بمحضر معاينة لمفوض قضائي ومعززة بصور مرفقة بهذه المعاينة .
وتم ربط بعض تلك الاختلالات و مظاهر عدم اكتمال المشروع بمحضر نقل السوق الأسبوعي يوم 28 يونيو 2024 ، وقع عليه إثنا عشر 12 مسؤولا محليا وأقليميا وموظفين تابعين لإدارات عمومية ،وعلى رأسهم رئيس قسم الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم كأرفع مسؤول إقليمي ضمن الموقعين الذين حضروا هذا الإجتماع ، حيث تم إعطاء مهلة شهر لرئاسة جماعة دار الكداري من أجل تنفيذ عدة التزامات تجعل من نقل السوق أمرا ممكنا ، لكن بعد مرور شهر لم يتم عقد أي اجتماع آخر للنظر في تنفيذ هذه الالتزامات وإكمال المشروع، وتم نقل السوق على وجه السرعة وسط فوضى عارمة، وفي هذا الصدد يستغرب المتتبعون من عدم متابعة رئيس قسم الجماعات المحلية بالإقليم لهذا الموضوع عن كثب عبر اجتماعات للتتبع لحين التأكد من استكمال التجهيزات و تنفيذ كل الالتزامات وعلى رأسها
ضمان وجود وسيلة نقل صحية وقانونية لنقل اللحوم وضمان مراقبة الجهات المختصة بالسلامة والصحة و تهيئة أماكن منظمة ومرصفة لوقوف الشاحنات ووسائل النقل و السهر بالتنسيق مع السلطات المحلية لدار الكداري على ضبط سجل منظم وحقيقي بأسماء المهنيين والتجار الفعليين بالسوق الذي كان يقام داخل بلدية دار الكداري حتى يتم إنصاف المهنيين عوض ترك الأمور للفوضى الصراعات واحتلال ملك الغير وغلق الطرق واختلاط المهن ، حيث ظهر التدبير العشوائي والفوضوي بسبب الاستعجال والتسرع.
واشتكى في هذا الصدد العديد من المهنيين من تعرضهم للظلم وما أسموه ب(الحكرة)رغم وجودهم لعدة سنوات بالسوق، ومع ذلك تم الاستحواذ على رحباتهم وأماكنهم دون احترام لحقوق المهنيين أمام أنظار باشا المدينة ورئاسة مجلس دار الكداري.
والغريب في الأمر أن هذا المشروع الذي رصدت له حوالي 4 ملايير سنتيم لم يتم تدشينه بشكل رسمي، ولحد الآن يصعب الولوج له من كل المداخل على الطريق الجهوية 411 ولا يجد الناس أماكن مهيأة لتوقف الشاحنات ومختلف العربات الخاصة بمهنيي المواشي والحبوب وتجار الجملة .
وفي هذا الصدد فقد تمت مراسلة بعض الجهات الحكومية الرسمية بشكايات تخص هذا موضوع نقل السوق .
وناشد على المباشر عبر عدة منابر إعلامية العديد من المواطنين و المهنيين السيد عامل الإقليم مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لتوفير الأمن والأمان بالسوق ليلة الأربعاء وفجر الخميس ، وحل مشكلة الفوضى العارمة به التي قد تعجل بالهروب الجماعي من هذا السوق سواء من المهنيين والمتسوقين والحرص على إكمال مرافق السوق وعلى رأسها ضمان وسيلة قانونية لنقل اللحوم وتوفير الإنارة وبناء المراحيض الكافية وإنجاز الطرق والمداخل وترصيف وتهيئة أماكن توقف وسائل النقل والعربات حتى لا تغلق أهم الطريق 411 بالمنطقة وهي السبيل الوحيد بين القنيطرة ومدن الشمال عبر دار الكداري .