مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
أعربت رابطة علماء المغرب العربي عن استيائها العميق إزاء التعديلات الجديدة التي أدخلت على مدونة الأسرة المغربية، معتبرة أنها تحتوي على مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية. ووصفت الرابطة هذه التعديلات بأنها مساسٌ بثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، مما يهدد بتصادم التشريعات القانونية مع الأحكام الشرعية.
أوضحت الرابطة، في بيان صدر يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446، أن أبرز المخالفات تتعلق بإسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، وهو ركن أساسي في الشريعة الإسلامية. كما انتقدت تخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، واعتبرته انتهاكاً لحقوق الزوج الشرعية
من بين التعديلات المثيرة للجدل، أشارت الرابطة إلى مسألة تقاسم أموال الزوجين بعد الطلاق، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أحكام الزواج الإسلامية. كما رفضت التعديلات المتعلقة بالإرث، التي اعتبرتها تعديًا على حقوق الورثة، خصوصاً فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة، مثل أم الزوج وأخته.
اتهمت الرابطة التعديلات بأنها جاءت استجابة لضغوط دولية، محذرة من تفاقم النزاعات الأسرية وزيادة المشاكل الاجتماعية كنتيجة لهذه التعديلات. وأكدت أن هذه القوانين العلمانية لا تعكس الواقع الديني والثقافي للمجتمع المغربي.
دعت الرابطة إلى تبني قانون ينسجم مع المذهب المالكي المعتمد في المغرب، يسمح للمسلمين بالتحاكم وفق شريعتهم. كما طالبت المجتمع المدني والعلماء والقضاة بالوقوف صفاً واحداً ضد هذه التعديلات، مؤكدة على ضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية كضمانة للعدالة والاستقرار في المجتمع.
تثير التعديلات الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية، حيث يتخوف البعض من تأثيرها على التوازن بين القانون المدني وأحكام الشريعة. وتبقى الأسئلة مطروحة حول مدى توافق هذه التعديلات مع الهوية الإسلامية للمغرب والتحديات التي قد تواجه تطبيقها.