مغربية بريس
نظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فرع القنيطرة أمام السجن المركزي يوم 31 غشت 2019وقفة رمزية تحت شعار من أجل ألية وطنية لاستكمال الحقيقة في ملفات الإنتهاكات الجسيمة دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
ووجهّت الجمعية هذه الدعوة، إلى كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك “أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا”، وفقا لما جاء في بيان صادر يوم أمس عن الجمعية.
وبحسب ذات البيان، والذي تتوفر “مغربية بريس ” على نسخة منه، فقد طلبت الجمعية من الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا.
ووفقاً لِمَ جاء في البيان الصادر بمناسبة إحياء الجمعية لـ”اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري”، فقد طالبت بـ”البدء بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، وملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها، والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها، وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية” .
كما طلبت منها أيضا “العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” .
هذا وقد سجلت الجمعية فرع القنيطرة التي يترأسها المختطف بلقاسم الوزاني عدم طي ملف “الاختفاء القسري”، إذ لم يتم الكشف وبتعبير البيان عن “كافة المختطفين مجهولي المصير.
.
