مغربية بريس
متابعة خاصة …. . قسم الأخبار
القنيطرة – في سابقة هي الأولى من نوعها بهذه الجدية والشفافية، تشهد مدينة القنيطرة حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي، تشرف عليها السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الجماعية، تحت إشراف عامل الإقليم عبد الحميد المزيد. الحملة التي انطلقت منذ شهور ، كشفت عن حجم مهول من الفوضى والعشوائية التي كانت تعيشها المدينة، وسط تساؤلات متتبعي الشأن المحلي: “أين كانت الرقابة طيلة السنوات الماضية؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تصل إلى هذا الحد؟”
.”في شارع محمد الخامس بمنطقة ميموزة، بادر صاحب مقهى معروف إلى إزالة كل العشوائيات المحيطة بمقهاه من تلقاء نفسه، بما فيها “الطيراس” والعوازل غير المرخصة، في خطوة نالت إشادة واسعة من الساكنة ورواد المقهى، واعتُبرت نموذجاً يُحتذى به. وفي نفس السياق، قامت العديد من المحلات التجارية التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الحادية عشر، والتي يتجاوز عددها 70 محلاً، باتخاذ مبادرات مماثلة، حيث سارع عدد منها إلى تسوية وضعيتها القانونية، وقام بعضهم بإزالة التجاوزات بمبادرة شخصية، امتثالاً واستجابةً لتوجيهات السلطات المحلية.
لكن خلف هذه المبادرة المواطنة، تبرز أسئلة محرجة عن المرحلة السابقة: كيف سمحت المجالس المنتخبة المتعاقبة بهذه الفوضى؟ ولماذا سُمح لأشخاص باحتلال الفضاء العام والاشتغال دون رخص أو أداء ضرائب وجبايات لسنوات طويلة؟ أين كانت المراقبة الجماعية والجولات التفتيشية؟ وهل سيتم فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة التي عرتها السلطات المحلية اليوم؟
عدد من الفاعلين المحليين دعوا إلى فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من تورط في ترك المدينة تتحول إلى مطرح للفوضى والتسيب الإداري والتجاري. فهناك من كان يتوفر على رخصة مأكولات ويمارس أنشطة تجارية أخرى كبيع الملابس أو الأحذية، وهناك من كان يشتغل بلا رخصة بالمرة، مستغلاً تواطؤ أو صمت بعض الجهات.
في نفس السياق، لا يمكن التغاضي عن المجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال السلطة، بقيادة باشا الدائرة الحضرية المعمورة وقياد الملحقات الأربع التابعة لنفوذه، والذين يشتغلون بجدية وصرامة رغم ضعف الإمكانيات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية جمع الدواب الشاردة والسلع المعروضة بشكل عشوائي تتم بدعم من القياد وأعوان السلطة والقوات المساعدة بالملحقتين الإداريتين السادسة والسادسة عشرة، في إطار تنسيق مشترك. الحملة مازالت متواصلة لليوم الخامس على التوالي، وقد أسفرت عن فضائح بالجملة حتى في أحياء كانت معروفة بالنظام والنظافة، مما يؤكد أن حجم التراكمات كان كبيراً.
ولم تتوقف الحملة عند تحرير الأرصفة فقط، بل شملت أيضاً ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة، مما يطرح علامات استفهام كبرى: “أين كانت المراقبة الصحية؟ ومن كان يسمح ببيع الميكروبات للمواطنين تحت غطاء التجارة؟”
اليوم، بدأت القنيطرة تسترجع شيئاً من النظام والجمالية بفضل هذه الحملة النوعية، لكن الرهان الحقيقي يبقى في عدم التراجع، واستمرار الصرامة، وفتح ملفات المحاسبة دون تردد. فمدينة القنيطرة تستحق الأفضل، والمواطن له الحق في فضاء عام نظيف وآمن ومحترم.