مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم الخميس 5 يوليوز 2024، أقرت الحكومة المغربية زيادة ملحوظة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة. يأتي هذا القرار كجزء من تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، ويهدف إلى تحسين دخل العاملين في هذه القطاعات الحيوية التي تؤدي دورًا أساسيًا في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
تتضمن الزيادة الجديدة رفع الأجور بمقدار 1000 درهم شهريًا، موزعة على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى من الزيادة اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024، حيث سيتم رفع الأجر بمقدار 500 درهم شهريًا. أما المرحلة الثانية فستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، لتضيف 500 درهم أخرى إلى الراتب الشهري.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاعين الأمني والعسكري، وذلك استجابة لمطالب نقابات الأمن الوطني والقوات المساعدة. وقد أُعدت المراسيم الثلاثة التي تضمن هذه الزيادة من قبل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي الأخير.
ووقّع على هذه المراسيم كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الاجتماعي الأخير. تهدف هذه الزيادة إلى مراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لموظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة، وتمكينهم من الاستفادة من تحسينات في دخلهم الشهري.
تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المهني والمالي للعاملين في هذين القطاعين الحيويين، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لموظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
بالمجمل، تشكل هذه الزيادة جزءًا من جهود أوسع لتحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الأداء الوظيفي وحقوق الموظفين، مما يعزز من قدرة رجال ونساء الأمن الوطني والقوات المساعدة على أداء مهامهم بفعالية وكفاءة.