مغربية بريس
متابعة خاصة .. . قسم الأخبار
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظام العمراني ومكافحة البناء العشوائي، قامت لجنة مختلطة تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة ، بتنفيذ عملية إزالة القصدير الذي كان يغطي ورشة بناء غير مرخصة بشارع الإمام علي في حي لافيلوت. حيث كان القصدير يحيط بالورشة ويغطيها بطريقة غير قانونية، ما شكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للبناء واستخدام المواد في الأماكن العامة.
وقد تم رصد الورشة المخالفة التي كانت تتعرض للتوسع غير القانوني باستخدام مواد البناء مثل القصدير وبعض الأعمدة غير المصرح بها، بالإضافة إلى بناء “طنف” خاص بمقهى في المنطقة دون ترخيص قانوني من قبل الشرطة الإدارية. كما تبين أن المقهى قد قام بتغير شكل نوافذ في متواجدة الطابق السفلي من المبنى دون أي تصاريح، مما يشكل أيضًا خرقًا للقوانين المحلية.
اللجنة المختلطة، التي تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والمصالح الجماعية مدعومة بالقوات العمومية ، قامت بمتابعة عملية الإزالة بشكل دقيق وفعال، وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة التجاوزات والمخالفات العمرانية في المدينة.
هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أكبر تهدف إلى التصدي لكل أشكال البناء غير المرخص والمخالفات العمرانية التي تضر بتطوير المناطق السكنية. وقد أكدت المصادر المحلية أن هذه الإجراءات ستستمر في جميع أحياء المدينة، مع فرض غرامات رادعة على المخالفين.
من جانبه، أشاد المواطنون بهذه الخطوة الجادة التي تهدف إلى إرساء بيئة حضرية سليمة وآمنة. كما عبروا عن أملهم في أن تستمر السلطات المحلية في اتخاذ هذه الإجراءات لضمان الحد من التجاوزات التي تشوه المنظر العام وتؤثر سلبًا على حياة السكان.
يُذكر أن هذه العملية تأتي بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة التي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة، ما يعكس التزام السلطات المحلية في القنيطرة بتطبيق القانون والحد من الفوضى العمرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختلطة التي أشرفت على هذه العملية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية، رئيس قسم التعمير المهندس احمد الخنوس ، قسم الممتلكات العامة، الشرطة الإدارية، قسم الجبايات بالإضافة إلى رئيس مصلحة الصيانة المهندس عبد الرزاق الكحل، حيث عملت جميع هذه الجهات بتنسيق تام لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.