مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الرباط
في مدينة القنيطرة، تتزايد المخاوف بين ساكنة إقامة النخيل ممر شارع محمد الخامس جراء الأضرار الناتجة عن مشروع البناء الذي تنفذه شركة الريان. فقد أصبح الوضع في الإقامة يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة السكان بعد أن تزايدت الشكاوى حول الأضرار الناجمة عن هذا البناء الذي لم يتخذ فيه المقاول أي خطوات إصلاحية تذكر. وبسبب تعنت المقاول ورفضه الاستجابة لمطالب السكان، باتت الأمور تصل إلى طريق مسدود، وهو ما دفع الساكنة إلى تقديم ملتمس عاجل للسيد عامل إقليم القنيطرة من أجل التدخل العاجل في هذا الشأن.
أسباب الطلب:
في ظل ما يعانيه سكان إقامة النخيل من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية، من تدهور للبنية التحتية وتشوهات في محيطهم السكني، أصبحت المفاوضات مع المقاول غير مثمرة، بسبب رفضه التام للتفاهم مع السكان أو تقديم حلول للمشاكل القائمة. وقد فشل هذا الحوار في إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف، وهو ما جعل الساكنة تضطر إلى اللجوء إلى السلطات المحلية لتسريع عملية التدخل.
الدور المنتظر من لجنة التعمير:
تسعى ساكنة إقامة النخيل إلى تسريع وتيرة خروج لجنة التعمير المتخصصة، بهدف الوقوف عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالمحيط السكني. وجود هذه اللجنة في الميدان يعد خطوة حاسمة في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الأضرار التي خلفها المشروع، وكذلك في وضع حلول جذرية للتعامل مع الوضع القائم. يتطلب الأمر من الجهات المعنية، وعلى رأسها لجنة التعمير، القيام بزيارات ميدانية للوقوف على الحقائق والوقوف بجانب الساكنة التي تضررت من هذا المشروع.
الحاجة للتدخل العاجل:
لقد أصبح واضحًا أن انعدام الحوار بين المقاول والسكان يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. لذا، من الضروري أن يتدخل السيد عامل إقليم القنيطرة من أجل الضغط على المقاول لاستئناف المفاوضات بطريقة جادة، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة للساكنة. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية القيام بمتابعة دقيقة لضمان أن جميع الأطراف تلتزم بالقوانين المعمول بها، بما في ذلك تعويض المتضررين وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجهها الإقامة.
إن مسألة تصحيح الوضع القائم في إقامة النخيل تحتاج إلى تدخل عاجل وفعال من قبل السلطات المحلية بتعليمات من السيد عامل الإقليم الى لجنة التعمير.
لا ينبغي للساكنة أن تتحمل أعباء الأضرار الناتجة عن البناء غير المنظم أو التماطل في الحلول. ومن خلال تدخل الجهات المعنية، يمكن ضمان حماية حقوق السكان والحفاظ على السلامة العامة في المدينة.
إن ضمان استقرار السكان وسلامتهم يجب أن يكون أولوية لجميع المسؤولين المحليين، والعمل على رفع الضرر عنهم هو واجب من الواجبات التي ينبغي الوفاء بها.