مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
انتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات كثيرة حول سلوك بعض سائقي سيارات الدولة، وخاصة تلك التي تحمل صفائح التسجيل الحمراء التي تشير إلى أنها تابعة للمؤسسات العمومية أو الإدارات. وتتمحور هذه التساؤلات حول ما إذا كان يحق لهذه المركبات خرق قوانين السير، مثل الصعود على الأرصفة أو الوقوف في أماكن ممنوعة، دون أن يطالها القانون.
تُستخدم هذه السيارات أساساً لتلبية احتياجات العمل الإداري أو الميداني الذي تقوم به المؤسسات الحكومية، سواء كان ذلك لمهام إدارية، اجتماعية، أو أمنية. وتحمل صفيحة التسجيل الحمراء للإشارة إلى أن هذه المركبات تابعة للقطاع العام. مع ذلك، فإن هذه السيارات، مثل غيرها، ملزمة باحترام قوانين السير ما لم تكن هناك حالات استثنائية أو ضرورة قصوى تفرض غير ذلك.
هل تمنح صفيحة الدولة حصانة قانونية؟
القانون المغربي لا يمنح أي استثناء صريح لجميع مركبات الدولة لخرق القواعد المرورية، باستثناء بعض الحالات الطارئة التي تتعلق أساساً بسيارات الأمن، الدرك، الإسعاف، أو الوقاية المدنية. هذه الحالات تخضع لضوابط صارمة لضمان عدم تعريض حياة المواطنين للخطر. أما باقي السيارات التابعة للإدارات، فهي مطالبة، وفق القانون، بالامتثال لكافة قوانين السير.
رغم ذلك، يلاحظ المواطنون في كثير من الأحيان ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض سائقي هذه المركبات، مثل:
الوقوف في الأماكن غير المخصصة
الصعود على الأرصفة أو التوقف في الطوارئ
عدم احترام إشارات المرور
هذه السلوكيات تُثير استياءً كبيراً وتُوحي بوجود نوع من “الامتياز” غير المعلن، وهو ما يطرح تساؤلات حول المحاسبة والرقابة.
أين المحاسبة؟
في الأصل، جميع السائقين، بمن فيهم مستخدمو سيارات الدولة، يخضعون لنفس القانون. لكن هناك إشكالية في التطبيق؛ إذ إن بعض هذه المركبات قد تستغل انتماءها الإداري للتهرب من المحاسبة. هنا يكمن دور الشرطة الإدارية والمصالح المختصة في مراقبة هذه السلوكيات وتحرير المخالفات عند الضرورة، لضمان عدم استغلال تلك المركبات لمكانتها لتحقيق امتيازات غير قانونية.
تظل مسألة احترام القانون من طرف سيارات الدولة جزءاً من تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات العامة. لا أحد فوق القانون، ويجب أن تبقى المحاسبة سارية على الجميع، لضمان سير النظام العمومي وحماية حقوق المواطنين.