مغربية بريس
محمد مظار
لا حديث هذه الأيام للرأي العام المحلي بمدينة سيدي يحيى الغرب سوى على التراجع المهول والواسع النطاق الذي تعيشه اليوم المدينة في غياب أدنى مؤشر للتنمية المجالية ينهي استمرار حالة الغبن ومظاهر الإقصاء التي تفاقمت على أكثر من مستوى لتصبح هي الطابع السائد وكأن واقع الحال لا يعني أحد , في حين تؤكد الحقائق الثابثة على الأرض حجم الكوارث والمآسي التي فاقت كل احتمال, وفي مشاهد أقل ما يمكن وصفها به أنها توثق لامتداد التخلف وتزيد من تعميق الأزمة.
بدءا من استمرار مظاهر الصفيح بحي النهضة المرتبط بفترة الاستعمار والذي لازال لحد الآن يفتقد لأبسط التجهيزات الضرورية التي تليق بالاستقرار وبكرامة المواطن , رغم أنه الملف الذي واكبه الكثير من اللغط والحملات الدعائية “الخاوية” عبر خرجات استعراضية مبالغ فيها , ذهب فيها المنظرون لحد اعتبار الحي الصفيحي المذكور مقبل على عملية نوعية قريبة فسرت يومه بمشروع إعادة الهيكلة مع مراجعة البنية التحتية للحي وغيرها كثير من الوعود أثبتت الأيام زيفها بحجة ألا شيء تغير من الوضع القائم وحتى ما سمي” بالمنجزات” من قبيل السوق المركزي المقابل لمقر قيادة عامر الشمالية ما يزال هو الآخر مجرد بقايا من مشروع استنزف المال الطائل من الميزانية العمومية ويراد له هو الآخر أن يبقى مغلقا دون استغلال في غياب وسائل المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة
صونا للنفقات ونجاعة الاستثمار الذي يعود بالنفع العام على المدينة ,هذا إلى جانب حصيلة الاختلالات التي كشفت عنها تقارير لجن التفتيش وأقامت الحجة حول جملة خروقات توزعت بين النهب والتلاعب في الصفقات ولعله من سوء حظ مدينة سيدي يحيى الغرب أن يبقى مصيرها موكولا للصدفة, إيذانا بالاستمرار في تهميشها مادام أنها غير واردة في اهتمامات الدوائر المعنية, وإلا ما توقفت مشاريع وبقيت عرضة لعوامل التعرية, مشروع المستشفى المحلي مثلا المتوقف منذ أعوام ولأسباب غير مفهومة ليتحول اليوم و بقدرة قادر إلى ملجإ تأويه الغربان واللقالق !! إضافة كذلك إلى الفوضى والخلافات حول ملف التجزئة بجماعة الرحاونة وما أفرزته من تطورات كادت في بعض الأوقات أن تفضي إلى حالات عصيان من قبل الساكنة, احتجاجا على ما اعتبرته حيفا بحقها حول معايير الاستفادة من البقع الأرضية وكذا المنعرجات التي سارت فيها الأشغال , كل هذه العوامل ورغم تعقيداتها المثيرة للحسرة حقيقة , بدت وكأنها غير كافية لأن ترقى لمستوى الإقصاء الممنهج الذي تمر به المدينة حتى يحرك الساكن لدى أصحاب القرار في ضوء هذا الجرد من التفاصيل والحقائق التي كان لا بد أن تتوقف عندها “الجريدة ” سعيا إلى استجلاء الصورة وإخراجها من مناطق الظل, باعتبار أنها الانشغالات الكبرى التي أصبحت تلقي بظلالها في ساحة التداول وتتناولها مختلف المنابر الإعلامية , في إشارة واضحة إلى أن الوضع بالمدينة أضحى مدعاة للقلق, بالمقابل بدأت بعض الأصوات تخرج عن صمتها في مواجهة ما يسمونه “بالحكرة” “كتعبير عن رفضها القبول بأمر الواقع, متوعدة في ذات الوقت بالذهاب إلى ما هو أبعد في فضح الجوانب الخفية من سياسة التحكم والرغبة في إبقاء المدينة خارج ركب التنمية , من جانب آخر ووفق ما رشح من أخبار فإن ثمة فعاليات محلية عازمة على توجيه رسائل مباشرة للسيد رشيد العبدي, رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة تناشده فيها بالقيام بزيارة تفقدية للمدينة من أجل الوقوف على المصير الكارثي التي ينطق به واقع الحال ومن أجل الاستفسار كذلك حول حجم الإخفاقات في تدبير بعض المشاريع المتوقفة وأخرى تحدثت عنها لجن التفتيش في تقارير سابقة أثبتت جملة خروقات حان الوقت لتعميق البحث بشأنها تمهيدا,لوقف النزيف وإعادة ترتيب الأوراق بما يساهم في القطع مع زمن العبث وتحديد المسؤوليات التي وراء هذا المصير الغير المطمئن والمشوب بالكثير من القتامة والضبابية .
