مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في خطوة تؤكد على حزم السلطات في مكافحة الجريمة، أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة شرطيًا بست سنوات حبساً نافذاً بتهمة الاتجار في الكوكايين. المتهم الذي يشتغل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، حاول التمويه بزعم استخدام المخدر للاستهلاك الشخصي، إلا أن الأدلة كانت كافية لإثبات تورطه في تجارة المخدرات.
وفي الجلسة القضائية، تمسك الدفاع بطلب تخفيف العقوبة نظراً لانعدام السوابق القضائية للمتهم، لكن وكيل الملك وصف الجريمة بأنها “طامة كبرى” تستوجب أقصى العقوبات.
تأتي هذه الحكمة في سياق تحقيقات أمنية أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بحيازة كمية من الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات الجريمة. ويأتي هذا الحكم كجزء من جهود مستمرة لمكافحة تجارة المخدرات وتطهير الجهاز الأمني من العناصر المفسدة.
بتوجيهات من السلطات المختصة، تم توقيف المتهم عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. هذه الخطوة تؤكد على عزم السلطات على تطبيق القانون دون تفرقة بين أفراد المجتمع، وترسيخ مبدأ المساءلة والعدالة في بنية الدولة.
تحظى هذه الحكمة بدعم وتأييد واسعين من قبل الجمهور، الذي يرى فيها رسالة قوية بأن القانون فوق الجميع ولا مكان للفساد والجريمة في مؤسسات الدولة.