مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم الأخبار
صباح اليوم الخميس 12 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بعزل أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح. جاء هذا القرار بعد التحقيقات التي أظهرت وجود اختلالات في ملفات التعمير، مما دفع عامل إقليم القنيطرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
الحكم يأتي في وقت حرج يعصف بالمشهد السياسي المحلي، ويطرح تساؤلات حول القيادة المستقبلية لجماعة القنيطرة. فبينما يشهد المشهد السياسي المحلي حالة من الترقب، يتساءل الجميع عن من سيأخذ زمام المبادرة لتوجيه دفة الأمور في المجلس الجماعي.
من جهة، تبرز أسماء بارزة كخيارات محتملة لقيادة المرحلة المقبلة، ومن بينها تالموست، زعيم المعارضة عن حزب النخلة، الذي عقد مؤخراً اجتماعاً استراتيجياً مع أعضاء المجلس لمناقشة السيناريوهات المستقبلية. تالموست، الذي يعد من الشخصيات السياسية الفاعلة، يطمح لتعزيز موقعه وتأثيره في حال حدوث أي تغييرات في القيادة.
من جهة أخرى، تطرح بعض المصادر اسم أمينة حروزة، نائبة البوعناني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمرشحة محتملة لقيادة المرحلة المقبلة. حروزة، التي تعتبر من الأعضاء البارزين في المجلس، قد تسعى لاستعادة الاستقرار وتوجيه العمل الجماعي نحو تحقيق الأهداف المرسومة.
في ظل هذه التحولات، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة وتبادلات سياسية هامة لتحديد مستقبل جماعة القنيطرة. القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية يشكل منعطفاً رئيسياً في السياسة المحلية، ويُنتظر أن يكون له تداعيات كبيرة على جميع الأطراف المعنية.