مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة غير متوقعة ومشهد سياسي متقلب، أعلن المستشار كمال الرعيدي، ممثل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعروف برمز “النخلة”، عن ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة. جاء هذا الإعلان بعد توقيف وكيل لائحة الحزب، محمد التالموست، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالاستمالة للحصول على أصوات الناخبين مقابل الرشوة، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والمجتمعية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول جديد في السباق نحو رئاسة المجلس، حيث كانت أمينة حروزى، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، الوحيدة المعلنة حتى اللحظة. ومع ترشح الرعيدي، ابن منطقة الساكنية، تزداد المنافسة داخل أروقة المجلس، ما يعكس حالة عدم استقرار انتخابي مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للترشيحات مساء الثلاثاء.
ويفتح هذا الترشح الباب أمام احتمالات جديدة قد تعيد تشكيل التحالفات داخل المجلس الجماعي. ويواجه المجلس بالفعل تحديات قانونية كبيرة؛ إذ أن العدالة والتنمية غير قادر على تقديم مرشح بسبب استقالة وكيل لائحته، فيما يتعين على حزب الاستقلال، في حال رغبته في تقديم مرشحه محمد العزري، معالجة إشكالية التنافي الوظيفي، حيث يتطلب ذلك استقالة العزري من منصبه البرلماني.
مع العدد الحالي لأعضاء المجلس القادرين على التصويت، والبالغ 50 عضواً بعد عزل خمسة واعتقال ستة آخرين، يبقى النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس في مرمى الانتظار، حيث يتطلب الحضور الفعلي لـ 26 عضواً على الأقل. ومن المرتقب عقد جلسات متتابعة حتى يتم تحقيق النصاب أو عقد الجلسة الثالثة بمن حضر من الأعضاء، وذلك ضمن الإطار القانوني الذي وضعته وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويبقى التساؤل: هل سيؤدي دخول كمال الرعيدي إلى سباق الترشح إلى تغيير موازين القوى داخل المجلس؟ وهل سيكون باستطاعته كسب أصوات أعضاء المجلس، في ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة والمفاجآت المتتالية؟