مغربية بريس
متابعة خاصة : القنيطرة بعيون أبنائها
الأمر بعيد جدّاً عن الحمولة الإيديولوجية لمفهومي اليمين واليسار أقرب إلى فعل ارتجالي لمجلس يوزع المنح ذات اليمين والمحن ذات الشمال بكل العشوائية المفرطة وفي أول خروج لهذا الفريق الجديد على تدبير الشأن المحلي خلال هذه الولاية..
بكل المقاييس يمكن اعتبار ملف تدبير منح الجمعيات أول امتحان لهذا المجلس الذي سقط في أول قرار بلدي له كما جاء في لغة بيانات التنديد الصادرة عن أغلب الجمعيات الثقافية والرياضية منذ الإعلان عن لا ئحة المستفيدين من هذا الكرم الحاتمي لجمعيات أخرى..
هي خلاصة البلبلة التي خلقها هذا القرار المتسرع والغير الخاضع لأي منطق اودراسة او حتّى تعليل مبرر ومعقول بدليل وكما جرت العادة والاعراف في التدبير الجماعي أن الفريق الجديد لأي مجلس حضري في سنته الأولى يستنسخ بشكل ميكانيكي ماكان عليه الوضع قبل سنة لاعتبارات معقولة ومنطقية منها جهلهم التام لحركية ودينامية الجمعيات الفاعلة وإشعاعها المحلي والوطني..
وحتّى إذا افترضنا جدلاً ان هذا الفريق الجديد يملك تصوراً وقف برنامجه الانتخابي ويتحجّج بما يسمى دفتر التحمّلات ذات الصلة بمنح الجمعيات فلا يمكن أخلاقيّاً واجتماعياً إنزاله بجرة قلم في الأشهر الأولى دون فتح نقاشات سابقة مع المعنيين بالأمر
هناك تكمن ارتجالية هذا القرار البلدي والجماعة تجهل أوتتجاهل بعض الجمعيات الجادة بالمدينة والمعروفة بـأنشطتها المتميزة طيلة السنة.. وتوزع كرمها على إطارات أخرى تسمع لأول بلائحة الممنوحين..
هو فقر في الإبداع والتدبير لملف شائك ومعقد في تفاصيل تقييم العمل الجمعوي بالمدينة.. وشطط في إستعمال سلط المرشح كي ينقط ملفاً هو جاهل به أصلاً..
قمة المفارقة والتناقض هو ان جهل بعض رؤساء اللجن بالفعل الثقافي والرياضي بالمدينة هو نفسه الحكم في عملية التقييم والتقويم..
هو قمّة العبث في أن تقصى جمعيات أشهر من بعض الأعضاء والرؤساء..
ومن باب الحقيقة والإنصاف وانطلاقا من التتبع الإعلامي لمختلف فعاليات بعض الإطارات الجمعوية ومساهم في نشر بعض أنشطتها أجد إقصاء جمعية افكا للتضامن والتنمية المنحة لا يضرب في مصداقية هذه الجمعية بقدر ما يسيء إلى هذا الفريق السياسي الجديد على جماعة القنيطرة ويبرز فراغ الشعارات الرنانة المرفوعة قبل سنة لحظة الانتخابات..
و تفاجأ الرأي العام المحلي، وفعاليات المجتمع المدني بالقنيطرة، من إقصاء مجموعة من الجمعيات، من منحة المجلس البلدي المخصصة لدعم المشاريع.
اذ تم إقصاء مجموعة من الجمعيات بدعوى عدم استكمال ملفاتها، أو عدم تقديمها لبعض الوثائق الثانوية أو لأسباب غير واضحة، فيما إستفاذت جمعيات مقربة من أعضاء اللجنة من منحة دسمة رغم انها تنشط على الورق فقط.
وحذرت بعض فعاليات المجتمع المدني من خطورة استعمال منطق المحاباة في توزيع الدعم، كما توعدت بتقديم طعون لرئيس المجلس، واتخاذ إجراءات تصعيدية لفضح هذا الملف .
عشرات الاستفسارات وطلبات المعلومات حول طريقة ومعايير توزيع منح الدعم المخصص للجمعيات على رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وذلك منذ قيام مجلس الجماعة بتوزيع منح مالية لعدد من الجمعيات ، حيث أثار ذلك سخطا عارما لدى عدد كبير من الجمعيات بمدينة القنيطرة.
وبحسب معطيات توصلت بها «مغربية بريس »، فإن رئيس الجماعة حاول إخراج نفسه من هذا المأزق، خصوصا وأن عددا كبيرا من الجمعيات تعتبر من القواعد الانتخابية، وأن أي خلاف معه قد تكون له تداعيات كبيرة على المنتخبين. ورم رئيس الجماعة كرة هذه المنح، التي تكبر يوما بعد يوم مثل كرة الثلج، في ملعب رئيس اللجنة التي عُهد إليها بالبت في طلبات توزيع الدعم.
ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سهام النقد اللاذع لجماعة القنيطرة ، معتبرين أن الخطوة التي أٌقدمت عليها تتسم بالكثير من الخطورة والمجازفة، لما في ذلك من تبذير واضح للمال العام، وتوزيع المنح السنوية اعتمادا على معايير غير منطقية تحكمها القرابة والصداقة والمصالح
يسود احتقان كبير وسط الفعاليات الجمعوية والجمعيات المحلية بالقنيطرة، بسبب طريقة توزيع منح الدعم من قبل الجماعة الحضرية ، والتي فرضت شروطا تعجيزية على الجمعيات للاستفادة من الدعم السنوي.
وانتقدت فعاليات جمعوية إقصاء المجلس البلدي للقنيطرة للعشرات من الجمعيات الناشطة في المدينة من منح الدعم، رغم قيامها بدورها الوطني في تأطير الأطفال والشباب، وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية والرياضية لفائدة أبناء الأحياء الشعبية والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في الجانب الثقافي والرياضي على صعيد المدينة.
“إقصاء الجمعيات الجادة في جميع المجالات، لا يفسر إلا ببعد أعضاء المجلس الجماعي للقنيطرة عن الواقع الرياضي والثقافي بالمدينة، باعتمادهم منطق القرب والتمييز والترضية، أو معايير أخرى نجهلها، بدل الاحتكام إلى المنطق وقياس منسوب التنشيط الرياضي داخل المدينة”.
ة