مغربية بريس
متابعة ………قسم الأخبار
بركان – وسط ضجة إعلامية وتحقيقات مكثفة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان متابعة عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه المعروف بلقب “حفلات”، بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وقد كشف التحقيق عن صلات تربط الأخوين بعالم الجريمة المنظمة، مما أدى إلى إيداعهما السجن المحلي ببركان.
أفادت مصادر قضائية أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الأمنية في مدينة بركان قد أظهرت تورط عبد الرحيم الصالحي وشقيقه في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، حيث توصل المحققون إلى أدلة تثبت صلات بين الشقيقين وكيانات معروفة بنشاطها في تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية.
وتأتي هذه القضية كواحدة من سلسلة فضائح مشابهة طالت أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، مما يضع الحزب الذي ينتمي إلى الأغلبية الحكومية في دائرة الانتقاد، خاصة وأنه سبق له أن شهد ملفات أخرى مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة. وتعد “قضية إسكوبار الصحراء”، التي تورط فيها مسؤولون آخرون من الحزب، واحدة من أبرز الأمثلة على تعقيد الوضع الداخلي للحزب وانعكاساته على صورته أمام الرأي العام.
تزامناً مع قضية الصالحي، تتواصل تداعيات “قضية إسكوبار الصحراء” التي طالت مسؤولين بارزين في حزب الأصالة والمعاصرة، وهي قضية أثارت بدورها اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام وأوساط الإعلام. وتزيد هذه الفضائح المتتالية من تعقيد الوضع الداخلي للحزب، الذي بات يواجه ضغوطاً متزايدة للتصدي لهذه التحديات وتنظيف صفوفه من العناصر المتورطة في الأنشطة غير القانونية.
ويرى محللون سياسيون أن هذه الفضائح من شأنها أن تهدد استقرار الحزب وتؤثر على شعبيته، خصوصاً في ظل تنامي القلق بين الناخبين بشأن مصداقية ممثلي الحزب وأدائهم في تدبير الشأن العام. كما أن هذه الأزمات المتعاقبة تجعل الحزب في موقف حرج، حيث يطالب العديد من المتابعين بتقديم تفسيرات واضحة حول مدى ضلوع أعضائه في مثل هذه القضايا.
وسط هذه الفضائح، تتزايد التساؤلات حول مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة ودوره في المشهد السياسي المغربي، خاصة وأنه أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. ويثير هذا الوضع مخاوف من أن تؤثر الفضائح المتتالية على قدرة الحزب في الحفاظ على ثقة الناخبين، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة من قبل الرأي العام لمحاسبة المتورطين وتطبيق القانون بشكل صارم.
وتبقى عيون المتابعين مركزة على مدى تفاعل القيادة السياسية للحزب مع هذه الأزمات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف السياسي والتصدي بقوة لكل من يسيء إلى صورة الحزب وسمعته.