مغربية بريس
متابعة خاصة هيئة التحرير
حان وقت الحساب
شن مستشار جماعي بالمعارضة البناءة بمجلس الجماعي الحالي في الأونة الأخيرة هجوما على المجلس الجماعي السابق في طريقة تدبيره للملفات الاجتماعية ،خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الأكشاك بالقنيطرة التي عرفت انتشارا مهولا في العديد من الأحياء الشعبية ووسط المدينة، في خطوة يقول السياسي المعارض إنها تشتم منها رائحة الاستغلال الانتخابي وإرضاء العائلات التي تعتبر خزانا للأصوات
ويطالب المستشار الجماعي عن حزب الإنصاف، احمد باحنياك بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتجاوزات والخروقات التي شابت عمليةة الاستفادة من الأكشاك في عهد المجلس السابق.
في الجانب الاخر نفى رئيس المجلس البلدي السابق بالنيابة ماجاء على لسان المستشار الجماعي المعارض وعتبرها مزايدات سياسية
من جهة اخرى، فجر باعة متجولون ما اعتبروه اختلالات طالت عملية توزيع مشروع بناء 157 كشكا لفائدة المنخرطين بائعي الفواكه بساحة بئر أنزران بالقنيطرة، موجهين اتهامات إلى مسؤولي مكتب الجمعية حول تدبير هذا المشروع، والخروقات المالية والتقنية التي لم تحترم المواصفات المطلوبة والشروط القانونية لإنجاز هذه الأكشاك.
وكشفت شكاية للباعة المتجولين موجهة إلى السلطات الجهوية، تورط مسيري الجمعية في عملية توزيع الأكشاك في عهد المجلس السابق التي اعتمدت، حسب قولهم، على المحسوبية والزبونية والقرابة بعد استفادة مسؤولين بالمكتب من محلين تجاريين، في حين تم تجميع مستفيدين جرى إحصاؤهم من كشك واحد، كما تم إدماج من لا علاقة لهم بمجال الباعة المتجولين بعدما جرى تغيير أرقام الأكشاك التي تحكم فيها المكتب المسير بطريقته التي سادها التمييز، حسب قول المشتكين.
وأوضح الباعة المتجولون أن الجمعية أنجزت المشروع لمنخرطيها بعدما أدوا مبالغ مالية بلغت 20 ألفا و500 درهم لكل منخرط، من بينها 19 ألف درهم تم ضخها في حساب الجمعية و1500 درهم واجبات الانخراط، حيث وصلت المبالغ في حساب الجمعية إلى أكثر من 300 مليون سنتيم، إلا أنهم، يضيف الباعة المتجولون، لا زالوا لا يعرفون مصير تلك الأموال التي تم صرفها وما بقي منها في هذا المشروع، بعد استفراد الرئيس وأعضاء المكتب بكل القرارات دون استدعائهم لحضور أي جمع عام عادي أو استثنائي.
وزاد المتحدثون أنفسهم أن رئيس الجمعية ظل يرفض تقديم الحساب والإعلان عنه لفائدة المنخرطين الذين ساهموا في هذه الأكشاك بأموالهم التي طالتها خروقات في عملية التوزيع، حيث فوجئوا بتغيير أرقامهم التي حصلوا عليها، الأمر الذي دفع ببعض المتضررين إلى عرض الأمر على المحكمة، متهمين رئيس الجمعية، في شكاية ، بخيانة الأمانة والإدلاء ببيانات كاذبة لما طال حقوقهم من تلاعبات همت مشروع إنجاز الأكشاك المذكورة.
و بعد التحقيق في هذا الملف، فقد تبين أن عملية توزيع الأكشاك التي قام بها المجلس البلدي السابق للقنيطرة هي قمة الاستهتار بالنصوص القانونية المنظمة للعملية و بجمالية المدينة و الأكشاك نفسها لغياب التناسق الموحد.
فيما يخص الجانب القانوني:
ارتكب المجلس السابق عدة خروقات قانونية في الملف مرتبطة بالمواد 37 و 47 و 69 و 73من الميثاق الجماعي. بخصوص المادة 37، فهي تشير في الفقرة السادسة على أن المجلس يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها، و لهذه الغاية:
(… يصادق على جميع اعمال تدبير او احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا…) فيما يتعلق بالمادة 47، فقد كان من المفترض عرض ملف توزيع الاكشاك على أنظار المجلس البلدي باعتبار ان تدبير الملك العمومي من اختصاص المجلس و ليس رئيس المجلس ( ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها، و في هذا الإطار:
( …8- يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء).
تشير المادة 69 على أنه لا يمكن منح الرخص إلا بعد مصادقة مصالح العمالة (سلطات الوصاية) على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي ( إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل التالية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذل صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: … 10 احتلال الملك العمومي بإقامة بناء …).
المادة 73: … غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات ،المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود…و 10 و …).
وهنا نطرح السؤال التالي: كيف ستستخلص مصالح الجماعة رسومات استغلال الملك العمومي الجماعي و على أي أساس قانوني؟ ألن يكون المستفيدون تحت رحمة قرارات قانونية بالتراجع عن حق الاستفادة ؟
فيما يتعلق بجمالية الأكشاك: كان من المفترض وضع كناش تحملات لنموذج موحد للأكشاك من ناحية الهندسة و المساحة و الالوان و لكن بعد الخرق القنوني و سياسة الأمر الواقع لوحظت مظاهر فوضى في الألوان و مواد البناء مصنوعة في غالبيتها من القصدير (taule).
من منطق حق الاستفادة: بعيدا عن الجانب القانوني و الجمالي المهمين، يطرح التساؤل عن معايير الاستفادة من الأكشاك و عددها تجنبا للمقاربة الانتخاباوية و حرب الإشاعات كاستفادة مستخدمين و أناس ميسورين ،بل هناك من قام بكراء هذه الاكشاك من مستفيدين منها.