مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
تشهد منطقة الساكنية بمدينة القنيطرة ظاهرة خطيرة تتعلق بعمليات ذبح سرية للدجاج تُجرى بعيدًا عن أي رقابة صحية، حيث يتم بيع هذه اللحوم لمطاعم مشهورة في المدينة، دون أي مراقبة أو ضمان لجودة المواد المستخدمة. هذه الأنشطة غير القانونية تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لمشاكل صحية وتغذية، وتهدد سلامة المواطنين الذين يتناولون منتجات هذه المطاعم.
في ظل غياب تام للرقابة الصحية، يتم ذبح الدجاج في أماكن غير مهيأة، لا تستجيب لأبسط معايير النظافة والسلامة. يتم استخدام أدوات غير معقمة، ويتواجد القائمون على هذه العمليات دون أي إشراف طبي أو صحي. هذا الوضع يؤدي إلى انتشار روائح كريهة وتواجد الحشرات، مما يزيد من خطر انتقال الأمراض المنقولة عن طريق الطعام.
المصادر تشير إلى أن هذه اللحوم تُباع مباشرة لمطاعم مشهورة، دون التحقق من مصدرها أو معايير سلامتها، مما يعرض زبائن هذه المطاعم لخطر الإصابة بمشاكل صحية، مثل التسمم الغذائي، والتهاب المعدة والأمعاء، وغيرها من الأمراض المرتبطة بتناول طعام غير صحي.
حسب المعطيات المتداولة، يقوم بعض التجار بشراء لحوم الدجاج من مصادر سرية، تُعرض بأسعار أقل، مما يجعل هذه المنتجات مغرية لأصحاب المطاعم الذين يبحثون عن الربح السريع. هذا التعاون غير المشروع بين التجار والمطاعم يُسهم في استمرار هذه الأنشطة غير القانونية، ويجعل المطاعم الموثوقة تقع في دائرة شكوك حول مصدر المواد الغذائية المستخدمة.
في مواجهة هذه الوضعية الخطيرة، تحركت السلطات المحلية، بقيادة عامل إقليم القنيطرة، لإطلاق حملات تفتيش شاملة تهدف إلى إيقاف هذه الأنشطة السرية. تشمل هذه الحملات عمليات مراقبة صحية دقيقة، ومصادرة المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق الأماكن التي تُجرى فيها عمليات الذبح السري.
كما يتم العمل على إنشاء خطط مستقبلية لإعادة هيكلة الأسواق بطريقة قانونية ومنظمة، مع إنشاء فضاءات رسمية تخضع لمراقبة صارمة، تضمن سلامة الغذاء واحترام المعايير الصحية.
يأمل سكان الساكنية أن تستمر هذه الحملات في القضاء على الأنشطة السرية، ويشددون على ضرورة تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني، في نشر الوعي بين التجار حول أهمية احترام القوانين المعمول بها. كما يجب تثقيف الباعة حول مخاطر الأنشطة غير القانونية، لضمان السلامة الصحية والبيئية في المنطقة، والوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتج عن هذه الأنشطة.
إن استمرار جهود السلطات المحلية ووجود تعاون فعال بين الجميع، من تجار ومجتمع مدني، قد يُسهم في استعادة الثقة في السوق المحلية وضمان سلامة المواطنين، مع الحفاظ على مصداقية المطاعم المشهورة في المدينة.