مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في الوقت الذي تسعى فيه مصلحة الشرطة الإدارية بمدينة القنيطرة، بقيادة رئيسها إدريس شنتوف، إلى تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية، برزت إلى الواجهة ظاهرة استغلال بعض الأشخاص لنفوذهم السابق من أجل الوساطة غير المشروعة في منح الرخص التجارية.
مستشار جماعي سابق في قلب فضيحة السمسرة
كشفت مصادر مطلعة أن مستشارًا جماعيًا سابقًا بالقنيطرة أصبح واحدًا من أبرز سماسرة الرخص، مستغلًا شبكة علاقاته السابقة داخل الجماعة، وموهمًا التجار بقدرته على تسريع إجراءات حصولهم على الرخص مقابل عمولات مالية. هذه الممارسات تتعارض تمامًا مع التوجه الجديد للجماعة، الذي يُشدد على ضرورة الحضور الشخصي لطالبي الرخص، للقضاء على أي تدخلات غير قانونية.
أمينة حروزة أمام مسؤولية جسيمة
أمام هذه التطورات، يطرح العديد من المتابعين تساؤلًا جديًا: هل تعلم رئيسة جماعة القنيطرة ، أمينة حروزة، بما يجري في محيط المصلحة؟ وإذا كانت على دراية بذلك، فهل ستتخذ إجراءات حازمة لتنظيف محيط إدارتها من المتورطين في هذه الممارسات؟
تنظيف محيط الشرطة الإدارية.. ضرورة ملحة
إن محاربة سماسرة الرخص لا تتطلب فقط إصدار قرارات جديدة، بل تستوجب تنظيف محيط الشرطة الإدارية من أي عناصر قد تسهل أو تتواطأ مع هذه الظاهرة. كما يتطلب الأمر تعاونًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والإعلام، لكشف هذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحرك الجماعة بحزم لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، أم أن السماسرة سيجدون دائمًا طرقًا جديدة للالتفاف على القوانين؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل.
أمام تفشي ظاهرة “سماسرة الرخص” واستغلال بعض الأشخاص لنفوذهم السابق داخل الجماعة، أصبح من الضروري تدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم القنيطرة، لإعطاء تعليمات صارمة بتتبع هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات. فمحاربة الفساد الإداري وضمان الشفافية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، لضمان سيرورة قانونية وعادلة لمصالح المواطنين دون أي وساطة مشبوهة.