مغربيةبريس
متابعة خاصة
تعيش مدينة القنيطرة فضيحة من العيار الثقيل بطلها سياسي قنيطري بسبب النصب والاحتيال و تزوير العقود والاتجار في البشر حسب الشكاية تقدم بها مجموعة من المواطنين.الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
نحن اليوم امام القضية تعتبر سابقة خطيرة في العمل السياسي بمدينة القنيطرة، وعلى إثر ذلك فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد جميع المتورطين في قضية النصب والاحتيال التي كان ضحيتها العشرات من المواطنين، وفق الأسلوب الإجرامي المتمثل “في تقديم وعود زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو أوروبا”.
وافادت مصادر لمغربية بريس، فقد كانت مصالح الأمنية بالقنيطرة قد توصلت بإشعار حول تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال من طرف عماد جليل مستشار جماعي بمجلس جماعة القنيطرة ورئيس المكتب المغربي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة التعاون المغربي الاوربي داخل مكتب مؤسسة إعلامية” افريفيا 24 للاعمال ومكتب مغربي لحقوق الإنسان يملكها بزنقة أنوال ميموزة بالقنيطرة
، والذي تسلم منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و26 ألف درهم مقابل وعود زائفة بمنحهم عقود عمل بالخارج أو توفير تأشيرات تسمح لهم بالسفر نحو أوروبا.
و علم موقع مغربية بريس ” من مصادره الخاصة، ان مجموعة من المواطنين تقدموا بشكايات فردية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم أمس الثلاثاء ضد مستشار جماعي ينتمي لفريق المعارضة بمجلس جماعة القنيطرة، يتهمونه بالنصب والاحتيال
ووفقًا لذات المصادر، فان المشتكى به قام بتقديم عروض زائفة للضحايا، حيث أوهمهم بأنه سيوفر لهم فرص عمل في دول فرنسا وإسبانيا، واستولى على مبالغ مالية كبيرة منهم قبل أن يختفي عن الأنظار.
وحاولت مجموعة من الضحايا الاتصال بالمشتكى به على رقم هاتفه، إلا أن هذا الأخير ، كان لا يرد، إذ عمد إلى توقيف المكالمات الواردة إليه، ليتضح للمشتكون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بطلها مستشار جماعي ينتمي لحزب الوسط الاجتماعي
وإلتمس المشتكي (ف.ع) من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة محليا لإجراء بحث في وقائع شكايته، مع متابعة مستشار الوزير بجنحة النصب والاحتيال .
(وتجدر الإشارة، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق لها أن القت القبض على عماد جليل، الأمين العام لحزب القوات المواطنة، والمستشار الجماعي بمجلس القنيطرة.
واقتادت عناصر الفرقة الوطنية العضو المذكور إلى مقر جريدة إلكترونية بعاصمة الغرب له صلة بها، حيث قامت بتفتيشه، قبل أن تنتقل إلى منزل الزعيم السياسي الموقوف للقيام بالإجراء نفسه، وبعد ذلك تم الافراج عنه حسب ذات المصدر )
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات في الأيام القادمة عن مستجدات أخرى، إذ أنه من غير المستبعد أن تكون هناك شبكة منظمة للنصب والاحتيال، حيث أن المشتكى به كان يستقبل ضحاياه في مكتب مؤسسة إعلامية يملكها بالقنيطرة، ويستغل منصبه السياسي للأيقاع بضحاياه وكسب ثقتهم