مغربية بريس
متابعة ………قسم الأخبار
في خطوة جريئة لمكافحة الفساد والمحسوبية، أوقفت السلطات المختصة رئيس جماعة قرية بن عودة بإقليم القنيطرة بعد تورطه في قضية خطيرة تتعلق بالسطو على عقارات تابعة للجماعة السلالية باستخدام عقود مزورة. وتُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي تكشف عن خطورة استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
كشفت التحقيقات أن رئيس الجماعة المصاب بالاتهامات الخطيرة قد استغل منصبه للمصادقة على عقود غير قانونية، مما سهل استيلاءً غير مشروع على أملاك عقارية تابعة للجماعة السلالية. هذا السلوك لم يؤثر فقط على مصالح الجماعة، بل ألحق ضررًا مباشرًا بسكان المنطقة الذين تعتمد حياتهم واستقرارهم على هذه الأملاك.
توقيف هذا المسؤول يندرج في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق القانون وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد الفساد الذي طالما أرهق كاهل التنمية المحلية.
الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، والمساءلة ستطال كل من تسوّل له نفسه استخدام سلطته لتحقيق منافع شخصية على حساب الصالح العام.
تعيد هذه الحادثة فتح النقاش حول أهمية إصلاح الإدارة المحلية، وضمان رقابة فعالة على المسؤولين المحليين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. ورغم خطورة القضية، فإن توقيف الجاني يُظهر إرادة سياسية قوية لتحقيق العدالة، وإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
محاربة الفساد ليست مجرد شعارات، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. ويبقى الأمل في أن تكون هذه الواقعة بداية لتحولات أعمق نحو تعزيز النزاهة والشفافية، لضمان أن تُدار المرافق العامة بما يخدم المواطن والمجتمع، وليس المصالح الشخصية.