مغربية بريس
متابعة خاصة هيئة التحرير
أقفل مشروع بناء المركب الثقافي بالقنيطرة الذي كلّف ميزانية 8 مليارات، عامه السابع دون أن يعرف طريقه للوجود.
فضيحة المركب الثقافي بالقنيطرة تعود للواجهة من جديد، بعد إثارة الموضوع من قِبل أحد المستشارين ، خلال الجلسة الأولى المخصصة للأسئلة بالدورة العادية لشهر اكتوبر 2022 المنصرم، بجماعة القنيطرة
المشروع الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس بحضور عزيز الرباح عام 2015، أصبح مجرد سراب، بل تفجرت فضيحة مدوية تتعلق بساحة المركب الثقافي التي تم تقديمها الملك في صورة مجموعة من الأشخاص يتجولون بالساحة المحيطة بالمركب الثقافي، غير أن الحقيقة لا وجود لهذه الساحة في الواقع، حيث تستولي شركة خاصة على القطعة التي تم تقديمها الى الملك على أنها ساحة المركب الثقافي بشكل تدليسي، لبناء محطة بنزين مكانها وبناية من عدة طوابق ستحجب الرؤية وبناية المركب الثقافي.
أشغال إنجاز المركب الثقافي توقفت قبل سنوات بعدما كلفت عدة مليارات بسبب عشوائية التدبير من طرف المجلس الجماعي السابق ، عجلت بمغادرة الشركة الحاصلة على الصفقة ليتحول المشروع الى مرآب للسيارات المهجورة والحمقى والكلاب المسعورة والقطط.
شبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى حائط مبكى للقنيطريين مطالبين بالتحقيق في هذا المشروع الذي ارتفعت ميزانيته من 8 الى 17 مليار سنتيم دون حسيب أو رقيب
وأرجع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، سبب تعثر إنجاز مشروع المركب الثقافي بالقنيطرة، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التي “أدت ببعض الشركات نائلة صفقات الأشغال إلى طلب فسخ عقودها”.
وأوضح في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني جمال الوردي عن التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بأنه يجري حاليا من قبل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة “دراسة طلبات فسخ العقود والكلفة التقديرية للأشغال في طور الإنجاز، مما ترتب عنه بعض التأخر في أشغال إنجاز المشروع”.
وذكر بأن تكلفة المشروع ارتفعت إلى 18 مليار سنتيم بسبب عدم ضبط الدراسات التقنية والهندسية، بعدما كانت الكلفة التقديرية الأولى “لاتتجاوز 8 مليار سنتيم سنة 2015”.
المشروع يندرج ضمن مشاريع المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020) بغلاف مالي يناهز 4ر8 مليار درهم
وكان مستشار من فريق المعارضة، قد طرح سؤال حول الاجراء ات والتدابير التي إتخدها المجلس الحالي الذي يرأسه انس البوعناني، بخصوص عدم إكمال أشغال المركب الثقافي، رغم ان المجلس السابق كان قد خصص له 17.5 مليار سنتيم، ووعد بافتتاحه سنة 2018، الا ان المشروع تعثر لأسباب مجهولة .
وجاء في سؤال المستشار الجماعي…
” لقد خصص المجلس السابق 8.5 مليار سنتيم، ثم حولها بعد ذلك لـ 17.5 مليار سنتيم، لبناء المركب الثقافي المجاور لبلدية القنيطرة، على امل افتتاحه سنة 2018، الا انه لازال الحال كما هو عليه فلا الاجيال الحالية إستفادت من المشروع، ولا الأموال المخصصة له استفادت منها المدينة بأسرها، مما يعد جريمة مالية بكل المقاييس لذا نسئالك سيدي الرئيس عن مآل هذا المشروع الذي عمر طويلا وعن التدابير التي تنوون اتخادها في حق سلفكم لإنصاف مالية المجلس ومعها سكان مدينة القنيطرة حول مقترف الجريمة أيا كان شخصه …
وكان تعثر مشروع المركب الثقافي بالقنيطرة، قد جرَّ سيل من الإنتقادات ضد حزب العدالة والتنمية الذي فشل في إكمال هذا المشروع، بسبب التخبط في التسيير وانعدام رؤية واضحة، وسبق لمجموعة من المنابر الإعلامية أن تطرقت للموضوع في عدة مناسبات
ويتسائل القنيطريون حول مدى تتبع الديوان الملك للمشاريع التي يعطي الملك إنطلاقة إنجازها دون تنفيذها على أرض الواقع كما هي، معتبرين أن تقديم مشروع تدليسي يدخل في خانة الخيانة العظمى لقائد البلاد
وتنتظر فعاليات حقوقية وجمعوية تعنى بحماية المال العام، أن تحرك زينب العدوي، الوالي المفتش العام عجلات سيارتها، وتزور القنيطرة، وتفتح تحقيقا نزيها، بخصوص هذه “الفضيحة”، التي هزت القنيطرة، وجعلت الكل يتحدث عنها.
ومن الصدف أن المفتش العام لوزارة الداخلية، زينب العدوي، عندما كانت على رأس ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، في صيغتها القديمة، هي من ألقت كلمة بين يدي جلالة الملك، أبرزت فيها الخطوط العريضة للمخطط الإستراتيجي نفسه، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى تنمية إقليم القنيطرة، وفق رؤية منسجمة ومتوازنة.
ويروم المخطط نفسه، الذي عرف تعثرات عديدة، أبرزها مشروع إنجاز مركب ثقافي بالحي الإداري للقنيطرة، الذي كانت تحتله “الكلاب”، قبل أن تستأنف فيه الأشغال بعد توقف دام سنوات، ويعد جزءا من المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم، (يروم) تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين، المهدية ومولاي بوسلهام.