مغربية بريس
القنيطرة بعيون أبنائها
سعيا منهم للبحث والتدقيق وفحص ملفات النقل الحضري والصفقات ومداخيل البلدية وقطاع التعمير والجبايات والأشباح الموظفين ، وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات أقدامهم ببلدية القنيطرة. وحسب مصادر مغربية بريس، فإن المهمة التي حضر من أجلها القضاة التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، خلقت جوا من الرعب والهلع في نفوس المتورطين في الملفات المشبوهة، خاصة في أقسام التعمير والرخص والجبايات والنقل الحضري
و علمت مغربية بريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تلاث قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، حلوا مؤخرا ، بمقر بلدية القنيطرة،
وستنكب تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بحسب مصادر مغربية بريس في العديد من الملفات التي تحوم حولها عدة شبهات، خاصة تلك المتعلقة بمصلحة الممتلكات وقطاعات أخرى، كالنقل الحضري والشرطة الإدارية والتعمير ،كما استمعوا لأحد نواب الرئيس قبل أن يغادروا قصر البلدية وبين أيديهم نسخ من تلك الملفات، على حد تعبير ذات المصادر
و كشفت مصادر مغربية بريس أن فؤاد محمدي عامل إقليم القنيطرة، فتح تحقيقا في عدد من الملفات التي وصفت بالثقيلة تهم طريقة تدبير التجمعي أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، لمجموعة من المرافق الجماعية الحيوية.
مصادر جد مطلعة تقول إن المجلس البلدي الحالي غير منسجم لأنه خليط من عدة أحزاب.
وأوضحت المصادر، أن “محمدي” استقبل، أمس، ممثلين من التيار المعارض داخل بلدية القنيطرة، بطلب من هذا الأخير، حيث تدارس الطرفان مجموعة من القضايا التي تتعلق بالشأن العام المحلي
وأضافت مصادر مغربية بريس أن عامل القنيطرة توصل خلال هذا اللقاء بوثائق “خطيرة” يُشتم منها رائحة تبديد المال العام والتقصير في أداء المهام والتساهل، معززة بمستندات قالت المصادر إنها دامغة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن أخطر الملفات التي تم وضعها على مكتب “فؤاد محمدي” هو ذاك المتعلق بمرفق النقل الحضري المفوض لشركة “فوغال”، وكذا مرفق النظافة بمنطقة معمورة الذي تدبره شركة “أرما” التي قرر المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة التمديد لها لمدة عام رغم تدهور خدماتها وأسطولها المهترئ، على حد تعبير المصادر.
وأفادت المصادر نفسها أن المعارضة أشعرت العامل بأنه أصبح غير معني بميثاق الشرف الذي سبق لها وأن وقعته مع الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي تحت إشرافه شخصيا، متهمة البوعناني بدفعها إلى اتخاذ هذا القرار بسبب ممارساته الإقصائية، وفق قولها.
،
وحسب مصادر مغربية بريس فإن جماعة القنيطرة منذ ان علمت بخبر حلول لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات،وهي تسابق الزمن من أجل تهيئ الملفات وكل القضايا التي ستخضع للتدقيق والمحاسبة ،خاصة منها الوثائق المالية وملفات التدبير والتسيير الإداري “الصفقات ، ،والتعمير ” والنقل الحضري والرخص
وللإشارة فهذه العملية تأتي في إطار البرمجة السنوية للمجلس الجهوي للحسابات ، ويتكلف بها ثلاثة قضاة ،ومن المنتظر أن تدوم اياما .وقد منح قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهلة 10 أيام لجماعة القنيطرة من أجل إعداد الملفات والوثائق
و قالت مصادر عليمة إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بافتحاص ملفات المجلس البلدي للقنيطرة، الذي يتولى رئاسته الأستاذ اناس البوعناني المنتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني للأحرار
وتشير مصادر أخرى، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قاموا في سرية تامة بعملية افتحاص إدارية ومالية لملفات المجلس البلدي للقنيطرة
من جهة أخرى قال مصدر مطلع للجريدة مغربية بريس إن زيارة القضاة إلى مقر المجلس عادية، وطبيعية وتدخل ضمن المهام الموكولة إليهم، والتي تتلخص في مراقبة تسيير الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن المسألة عادية، ولا يمكن ربطها بأي ظرف سياسي
ويندرج هذا اللقاء في إطار السياسة التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات مع رؤساء الجماعات،وكذا للنهوض بمهام المواكبة التي أصبح يضطلع بها المجلس
وخلف حلول لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بالقنيطرة ارتياحا لدى الفاعلين المحليين بالمدينة وعموم المواطنين.