مغربية بريس
متابعة خاصة
قبل الشروع في تقييم الوضع الٱني لمدينة الداخلة التي خصها جلالة الملك محمد السادس في خطابات رسمية على أن المملكة المغربية تتطلع إلى استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة من مناطقها، والنهوض بالحكامة المحلية الجيدة، وبلورة سياسات عمومية على صعيد الجهات، مشيرا إلى أن مصير مدينة الداخلة، هو أن تصبح منصة للمبادلات متعددة الأشكال، بين الفضاء الأطلسي، ومنطقتي المغرب العربي والساحل..
واليوم وقد مرت سنوات على الطلعات الملكية الخاصة بالأوراش الكبرى لمدينة الداخلة ، ولازلنا نرى أن معظمها لازال ينتظر الولادة ومشاريع أخرى صارت في خبر كان مع أن السيد ينجا خطاط أسرد في كلمة موسعة ألقاها بين بين يدي جلالة الملك في إطار النموذج التنموي الجديد ، حيث قال : أن هذا النموذج يروم تمويل إنجاز سبعة برامج مهيكلة، تتعلق بتثمين منتوجات الصيد البحري ( 1,2 مليار درهم)، وتطوير تربية الأحياء المائية (2,8 مليار درهم)، وبناء محطة لتحلية مياه البحر لأغراض فلاحية بقدرة 100 ألف متر مكعب/ يوم (1,3 مليار درهم)، وإحداث قطب إيكو- سياحي (581 مليون درهم)، وحماية المنظومات الإيكولوجية (116 مليون درهم)، وذلك من خلال إنعاش الغطاء الغابوي المحلي، ومحاربة التصحر، وإحداث أحزمة خضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتابع أن هذه البرامج المهيكلة تهم أيضا، إنجاز ميناء “الداخلة الأطلسي” (6 ملايير درهم)، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء (1,7 مليار درهم)، فضلا عن إحداث متحف مخصص لتثمين موروث الأقاليم الجنوبية (100 مليون درهم).
كما يروم النموذج التنموي الجديد لجهة الداخلة – وادي الذهب، إنجاز برامج أفقية للقرب تقوم على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز البنيات التحتية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، التطهير)، إنعاش الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل العنصر البشري، والارتقاء بالثقافة.
هي كلمة مسؤولة قالها السيد الخطاط واليوم سوف نرى هل تم تنزيلها على أرض الداخلة ؟
لازلنا نحتفظ بإحدى التقارير التي صدرت عن مفتشية وزارة الداخلية والتي تفيد أن هذه الجهة شهدت تجاوزات جسيمة تفيدها الأرقام ويؤكدها الواقع على مشاريع ظلت في دفاتر خطاب رئيس الجهة بين ايدي جلالة الملك ، واليوم ومن حق هذه الساكنة أن تفتح ملف المسائلة فيه ….
ومن خلال تتبعنا لملف الجهة بالداخلة يتضح لنا أن المعارضة داخل هذا المجلس واجهت ما تعيشه الجهة من تجاوزات تحاصر بها مكتب ورئيس الجهة وانتهت بتقديم ملف شائك مرفوق بما يستدعيه التجاوز حسب ما أعدته المعارضة وتم تسليمه في مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، متّهما أغلبية المجلس بما سمّاه “تبديد الميزانية”، ردّت الأغلبية بمراسلة مُماثلة على ما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة”.
غير أن لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والتي اعتكفت لأسابيع النبش في العمليات المالية والمحاسباتية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، اعتبرت أن الجواب الذي قدمه رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، “غير مقنع وبعيد كل البعد عن صلب الموضوع”، مما يؤكد أن تمة صفقات غير قانونية ، وأضاف أن هذا التقرير كشف أن هناك إختلالات وخروقات خطيرة طالت صفقات وتعاقدات خاصة تلك التي أبرمها رئيس مجلس الجهة
.إن ما دفعنا اليوم لإعادة الكتابة في هذا الملف هو ما يدفعنا يوميا لمتابعة الشأن العام لمدينة الداخلة لأن الرأي العام في هذه المدينة لايعرف ماذا يجري داخل الطنجرة السياسية للمدينة ، ولا يعرف حتى ملفات الإختلالات التي تسجلها محاضر الدورات داخل مجلس الجهة ، وهذا أمر خطير يجعل المواطن هنا في هذا الإقليم مواطنا استهلاكيا وتابعا وغير عارف ببواطن الأمور ومصالحه الكبرى ، وليس المعيشية والخبزية ، فعهد سياسة ملء البطون إنتهى ، فهذه المدينة وكما يراها جلالة الملك محمد السادس تفرض رؤى جديدة ووجوه جديدة وعقليات بناء لا جيل بلطجة واستحمار الناخبين ، فالمواطن الصحراوي يفهم لغة الخطابات الملكية ويريدها تنزيلا على الأرض ، لامشاريع مناسباتية تظهر عند كل عيد وطني ويختفي ٱثارها الى موسم جديد ، وتصوروا أن جلالة الملك محمد السادس باغث المسؤولين في هذه الجهة أو أمر بجرد مالي عن الأوراش الكبرى للمديمة بالتدقيق والحساب ، وتأكدوا أن جلالة الملك يفتح عيونه على هذا الإقليم لما له من امتيازات إستراتيجية وحيوية وسياسية ، فليس عبثا أن تقيم دول كبرى سفاراتها عندنا ، وليس سهلا هذا الإنجاز الملكي الكبير ، وهذا ما يفرض علينا تتبع أحواله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وهذا ما سنعمل عليه لاحقا في الأيام القادمة إن شاء الله ، وإلى تحقيق ميداني جديد …../