مغربية.بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمراقبة الأنشطة الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والسلامة الصحية للسكان، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، يدعوه فيها إلى التدقيق في مشاريع ضيعات الدجاج الواقعة داخل نفوذ الإقليم.
تأتي هذه المراسلة على خلفية تزايد الشكايات المقدمة من سكان المناطق المجاورة لعدد من ضيعات الدجاج. وقد أفادت مصادر مطلعة بأن هذه الشكايات تضمنت تقارير عن تأثير هذه الضيعات على البيئة، وتسببها في انبعاث روائح كريهة، وتلوث المياه الجوفية، فضلًا عن استنزافها كميات كبيرة من غاز البوتان المدعوم، والذي يُفترض أن يوجه للاستهلاك المنزلي.
أكدت المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة لتشكيل لجنة مركزية للتحقيق في مدى قانونية التراخيص الممنوحة لإنشاء هذه الضيعات، ومدى التزامها بالمعايير الصحية وشروط التنمية المستدامة. وتشمل التحقيقات أيضًا التدقيق في ملفات تخص برلمانيين ومسؤولين نافذين حصلوا على تراخيص لإنشاء هذه المشاريع رغم قربها من المناطق السكنية.
من المرتقب أن تركز هذه التحقيقات على الجوانب التالية:
مطابقة الضيعات للضوابط القانونية: سيتم فحص ما إذا كانت هذه المشاريع قد استوفت شروط الصحة والسلامة، واحترام المسافات القانونية الفاصلة بينها وبين المناطق السكنية.
دور الإدارات المحلية: ستشمل التحقيقات الجهات المانحة للتراخيص، ومراجعة الإجراءات التي اتبعتها السلطات المحلية في منح هذه التراخيص.
المسؤولية الإدارية: قد تطيح نتائج التحقيقات بمسؤولين يثبت تورطهم في تجاوز القانون أو التهاون في متابعة شكايات السكان المتضررين.
يعتبر قطاع الدواجن من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المغرب، لكنه يواجه تحديات تتعلق بمراعاة شروط التنمية المستدامة. وتؤثر الضيعات المخالفة على المحيط البيئي، إذ تنتج روائح كريهة ومخلفات تستخدم في تسميد الأراضي، ما يفاقم التلوث ويؤثر على جودة الحياة في المناطق المتضررة.
تحمل مراسلة لفتيت إلى عامل إقليم القنيطرة رسالة واضحة مفادها أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية تحمي البيئة وصحة السكان. ويؤكد هذا التحرك عزم وزارة الداخلية على التصدي لأي تجاوزات، وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المطلوبة.
يبقى أن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج، وما إذا كانت ستسهم في تقنين هذا القطاع وضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.