مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي:مكتب اسفي
شكل اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية ” ماما آسية ” لأصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بآسفي، مؤخرا بمدينة آسفي، مناسبة مواتية للتشاور من أجل الترافع لإحداث مركز لحماية الطفولة بآسفي لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون، وذلك لما يحتاجونه من رعاية وتتبع لضمان إدماجهم في المجتمع، وتأمين حقوقهم التي يكفلها الدستور المغربي والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
اللقاء أطره كل من الاستاذ يونس حبروق قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بأسفي و عبد الحفيظ المرجاني المدير الإقليمي لقطاع الثقافة و الشباب بآسفي و الاستاذ منير الشرقي عضو جمعية ” ماما آسية ” لأصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بآسفي، وحضره العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية وممثلين عن النسيج الجمعوي بالإقليم.
وفي تصريح له قال: الاستاذ منير الشرقي ، لا يخفى عليكم أن لمراكز حماية الطفولة دور كبير في إعادة تربية الأحداث الجانحين المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، حيث تعمل على تقديم خدماتها التربوية باستمرار لتأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، مؤكدا على أن إقليم آسفي لا تتوفر على مركز لحماية الطفولة، مما يدعو إلى نقل الأطفال الجانحين من مدينة آسفي إلى مدينة مراكش آو إلى مدينة الدار البيضاء، مما يؤدي إلى الاكتظاظ داخل المراكز المذكورة نظرا لمحدودية طاقتها الاستيعابية، مما سيؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للأطفال، لذلك جاء هذا اللقاء للتشاور من اجل الترافع لإحداث مركز لحماية الطفولة بآسفي لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون.
وللتذكير، فمراكز حماية الطفولة تعد مجموع المؤسسات أو الفضاءات التابعة لوزارة الثقافة و الشباب تتولى مهمة إعادة تربية الأحداث الجانحين المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن إيواء غيرهم، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 سنة، بحيث تعمل هذه المراكز على تقديم خدماتها التربوية باستمرار لتأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.