مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
صادق مجلس الجماعة الترابية البدوزة إقليم اسفي، على نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، بالإجماع ، حيث جرت أشغال الدورة العادية بمقر الجماعة ، تحت رئاسة فيصل الزرهوني رئيس المجلس وبحضور قائد منطقة أولاد زيد وأعضاء المجلس الجماعي للبدوزة، تم خلالها التداول والمصادقة على 5 نقط أساسية، منها على الخصوص الموافقة على برمجة الفائض المالي للسنة الفارطة، و المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية البدوزة وجمعية الفلاح لرعاية المساجد ، كما تمت الموافقة على كناش التحملات المتعلق بكراء موقف السيارات بشاطئ البدوزة ، وكذا المصادقة على كراء موقف السيارات بشاطئ البدوزة ، بالإضافة إلى المصادقة على اقتناء الأراضي التابعة لأملاك الدولة والمتواجدة بمركز البدوزة .
وأكد فيصل الزرهوني، رئيس المجلس الجماعي للبدوزة، في تصريح صحفي، أن هذه الدورة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها أول دورة خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن نقطة الأولى التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة ويتعلق الأمر ببرمجة الفائض المالي للسنة الفارطة، موضحا أن الجماعة عانت خلال السنة الفارطة من عجز مالي مما اضطر معه المجلس إلى تبني نظام صارم لترشيد النفقات و بالتالي الاكتفاء بالنفقات الإجبارية و الضرورية خلال سنة الحالية.
وبخصوص النقطة الثانية ، ابرز رئيس المجلس أهمية اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية البدوزة وجمعية الفلاح لرعاية المساجد و التي تشتغل في عدة مجالات، موضحا أن هذه الاتفاقية قد مرت من عدة مراحل قبل المصادقة عليها بالإجماع خلال هذه الدورة، وذلك في إطار تفعيل أسس الحكامة الجيدة.
وبخصوص الموافقة على كناش التحملات المتعلق بكراء موقف السيارات بشاطئ البدوزة ، وكذا المصادقة على كراء موقف السيارات بشاطئ البدوزة، أوضح رئيس المجلس أن هذه العملية تخضع إلى مساطير قانونية، ذلك أن الغاية من كناش التحملات هي تنظيم عملية كراء موقف السيارات بشاطئ البدوزة عن طريق طلبات عروض وذلك وفقا للشروط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما بخصوص النقطة الخامسة والأخيرة، فقد أشار فيصل الزرهوني إلى ان المجلس صادق بالإجماع على اقتناء الأراضي التابعة لأملاك الدولة والمتواجدة بمركز البدوزة والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مشاريع تنموية ، مبرزا الأهمية التي تلعبها الأراضي التي تمتلكها الدولة و العقار بصفة عامة في تحقيق التنمية باعتبارها الأرضية الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية، على اعتبار أن العقار بصفة عامة يعد عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، وبالتالي فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية الخدماتية …