مغربية بريس
كريمة بلغزال/الرباط
الرباط – الثلاثاء 5 نونبر 2024، انعقدت الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، برئاسة عبد الفتاح العوني، رئيس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، للتصويت على قرار إقالة النائب الأول للمقاطعة سعيد التونارتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وجاءت هذه الجلسة وسط أجواء مشحونة بالجدل والخلافات الداخلية، إذ يرى التونارتي أن قرار إقالته جاء “تعسفيًا” ولا يستند إلى المعايير الأساسية التي تبرر عزله، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى القضاء للفصل في القضية.
الدورة، التي حضرها أعضاء مجلس المقاطعة وممثلون عن التحالف المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، شهدت تصويت الأغلبية لصالح قرار إقالة التونارتي من منصبه كنائب أول للرئيس. وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفه بعض الأعضاء بـ “تصفية الحسابات السياسية”، بعد تصاعد الخلافات بين التونارتي وقيادات التجمع الوطني للأحرار، خاصة عقب الانتخابات الجزئية التي شهدت دعم بعض المستشارين المرشحين من خارج الحزب.
في المقابل، ردّ التونارتي بقوة على قرار الإقالة، واعتبره قرارًا تعسفيًا وغير مستند إلى أسباب قانونية حقيقية. وأكد في تصريحات له عقب الجلسة أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، معتبرًا أن المجلس لم يلتزم بالشروط الأساسية التي تفرضها القوانين المحلية لإقالة نائب الرئيس. وأضاف التونارتي أن هناك ملفات وصفها بـ “الخطيرة”، تتضمن تهمًا بالتزوير والتلاعب بالمال العام، يعتزم كشفها لاحقًا، في ما بدا ردًا على الضغط الذي يتعرض له من قبل القيادة الجهوية للحزب.
وعلق متابعون للشأن المحلي بأن هذه الإقالة تأتي كجزء من تحركات أوسع منسقة بين التحالف الحزبي داخل مجلس يعقوب المنصور، تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الداخلية وتحقيق انضباط داخلي بعد أزمة دعم المرشحين، وهو ما أتاح لقيادات الحزب فرصة إعادة ترتيب البيت الداخلي وتحقيق الانضباط بين أعضائه.
يظل موضوع إقالة التونارتي مفتوحًا على كافة الاحتمالات في انتظار قرار القضاء، الذي من شأنه أن يحدد مدى قانونية الخطوة التي أقدم عليها مجلس يعقوب المنصور.