مغربية بريس
متابعة خاصة ……الرباط
يترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، مجلساً وزارياً حاسماً بالقصر الملكي في الرباط. هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي يقودها الملك لرسم التوجهات العامة للبلاد، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية والدولية.
ينتظر أن يشهد المجلس الوزاري إقرار تعيينات جديدة في عدد من المناصب العليا، لا سيما في وزارتي الداخلية والخارجية. تأتي هذه التعيينات في ظرفية تتطلب كفاءات قادرة على التعامل مع ملفات دقيقة، مثل تحسين الأداء الإداري وضمان استقرار التوازنات الدبلوماسية للمغرب على المستوى الدولي. وستحظى هذه التعيينات بموافقة جلالة الملك، الذي يشرف مباشرة على اختيار الأطر المؤهلة لهذه المسؤوليات الحيوية.
*مشروع قانون المالية 2025: خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد**
إلى جانب التعيينات، ستتم مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يُعد بمثابة ركيزة أساسية لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة. يُتوقع أن يتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى:
– تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار.
– تقليص الفوارق الاجتماعية بتحسين الخدمات الاجتماعية.
– مواجهة التحديات الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
يأتي هذا المجلس بعد أيام من افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الأولى للبرلمان في أكتوبر الجاري، في خطوة تؤكد انسجام العمل التشريعي والتنفيذي. كما يشكل الاجتماع الوزاري مناسبة لتحديد الأولويات الحكومية وضمان تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
يشكل انعقاد المجلس الوزاري دليلاً على حرص جلالة الملك على متابعة الملفات الوطنية الكبرى وضمان اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المرتقب أن تحدد نتائج هذا الاجتماع مسار المغرب في الأشهر القادمة، سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، أو السياسي.
يبقى الدور المحوري للملك في توجيه السياسات الوطنية عاملاً حاسماً لضمان استقرار البلاد ومواكبة التحولات العالمية، في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي العالمي اتخاذ قرارات دقيقة لضمان صمود الاقتصاد المغربي.