مغربية بريس
متابعة خاصة…..كريمة بلغزال الرباط
وسط حضور كثيف من مسؤولي مختلف مكونات المنظومة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، على رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، جرى اليوم الخميس بالقاعة الكبرى لقصر العدالة بالعاصمة الإدارية للمغرب، افتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة المذكورة.
خلال هذا الافتتاح الذي رافقه الإعلان عن إطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة بقصر العدالة بالرباط، تحت الشعار ذاته الذي قص به شريط السنة القضائية الجديدة “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، التي سيصبح بإمكان المواطنين والمواطنات الالتحاق بها بدءا من يوم الجمعة المقبل، جرى التأكيد من قبل مسؤولي المحكمة المذكورة على “تميز السنة الفارطة بتصفية عدد كبير من الملفات المزمنة، وتزايد الامتثال لتوجيهات النطق بالقرارات في آجال مكونات المنظومة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، على رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، جرى اليوم الخميس بالقاعة الكبرى لقصر العدالة بالعاصمة الإدارية للمغرب، افتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة المذكورة.
مجهودات مثمرة
مصطفى الغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، قال إن هذا الافتتاح “تقليد راسخ دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، ومناسبة لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى”.
وأوضح الغزال في كلمته الافتتاحية أن “السنة المنصرمة تميزت باستمرار تنزيل ما تم تسطيره من توجهات ضمن المخطط الاستراتيجي 2020-2026، الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي مقدمتها ورش القضاء على القضايا المزمة وورش النطق داخل الآجال المعقولة”، مبرزا أن ذلك “ما تم السعي إلى تحقيقه من خلال جرد مفصل للملفات المزمنة، وعقد اجتماعات مع المستشارين المعنيين بها قصد إيجاد الحلول للمعيقات التي تحول دون تصفيتها”.
وأكد المتحدث أن هذه المجهودات أثمرت “تصفية أعداد كبيرة من الملفات المزمنة”، فيما بالنسبة للنطق بالقرارات داخل آجال معقولة الذي يعد حقا دستوريا، “كان التفاعل إيجابيا من قبل رؤساء محاكم الدائرة القضائية مع التوجيهات التي صدرت لهم للتقيد بالآجال القانونية المعقولة؛ حيث أصبحت جميع الأحكام ينطق بها في جلسات علنية”.
وأشاد المسؤول ذاته بجميع مكونات المنظومة القضائية بالدائرة المذكورة “لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية وإزالة عدد من المعيقات، ما ساهم في توفير شروط محاكمة عادلة وتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين”.
متطرقا إلى المجهودات المبذولة لتحسين الأداء القضائي، أشار الغزال إلى “التواصل مع المفوضين القضائيين من خلال رئيس المجلس الجهوي للمفوضين كلما تعلق الأمر بإشكاليات التبليغ من أجل إيجاد حلول لها”، و”الزيارات التفقدية للاطلاع على أداء القضاة والموظفين وحرصهم على تحسين مستوى الخدمات القضائية”، لافتا كذلك إلى جهود أخرى لتيسير ارتفاق المواطن بالعدالة، “الاستمرار في عقد الجلسات التنقلية بتيفلت أسبوعيا كل أربعاء”.
وبخصوص تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، أورد المسؤول عينه أن اللجان الجهوية المكلفة بتتبع هذه العملية عقدت تسعة اجتماعات سنة 2024، آخرها في 30 دجنبر 2024″، مؤكدا تميز السنة المنصرمة بإصدار قرارات عدة ساهمت في انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب.
وشدد راجي، في كلمته الافتتاحية، على “التزام النيابة العامة بتنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنوات 2021-2026″، مؤكدا “تسجيل ارتفاع في حالات تدخلات النيابة العامة، لا سيما في الزجر الذي يعتبر اختصاصها الحصري؛ حيث بلغ عدد القضايا الزجرية تطورا ملحوظا في السنة الفارطة مقارنة بالتي قبلها”.
