مغر بية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والمتعلقة بفاجعة التسمم الجماعي في جماعة سيدي علال التازي، التي راح ضحيتها 18 شخصاً بعد تناولهم لمادة كحولية سامة.
بعد جلسات محاكمة ماراثونية، أصدرت المحكمة أحكامًا بلغ مجموعها 43 سنة سجناً نافذاً في حق ثمانية متهمين، جاءت كالتالي:
12 سنة سجناً نافذاً للمتهم الرئيسي.
10 سنوات للثاني.
8 سنوات للثالث.
6 سنوات لكل من المتهمين الرابع والخامس والسادس.
5 سنوات للمتهم السابع.
سنتان حبسا نافذاً للمتهم الثامن.
8 أشهر حبسا نافذاً للمتهم التاسع.
تفاصيل الفاجعة.. “الميثانول القاتل”
تفجّرت القضية بعد أن لقي 18 شخصًا مصرعهم، بينما نُقل آخرون إلى المستشفى في حالة خطيرة، إثر تناولهم لمادة كحولية تحتوي على الميثانول السام خلال حفل جماعي. وكشفت التحقيقات التي قادتها فرقة من المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة، أن المادة السامة تم جلبها من محلات غير مرخصة وبيعها للمستهلكين دون أدنى مراعاة لخطورتها.
أمام هول الفاجعة، تحركت السلطات بسرعة، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة متهمين السجن، فيما تم إخضاع متهم ثامن لتدابير المراقبة القضائية. التحقيقات كشفت أن الضحايا استهلكوا المادة السامة دون علمهم بمخاطرها، قبل أن تبدأ أعراض التسمم في الظهور عليهم، ما أدى إلى وفاة بعضهم في الحال، فيما لفظ آخرون أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.
نتائج البحث أكدت أن المروجين حصلوا على المادة الكحولية السامة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وقاموا ببيعها في حفلة سرية حضرها عدد من الضحايا. ولم يدرك الحاضرون أن الساعات التالية ستتحول إلى كابوس مميت، حيث بدأ بعضهم يعاني من آلام حادة قبل أن يفارقوا الحياة تباعاً.
أصدرت المحكمة أحكامًا مشددة في هذه القضية، في رسالة واضحة مفادها أن الاتجار بالمواد السامة لن يمر دون عقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين. كما دعت السلطات إلى تشديد الرقابة على بيع المواد الكحولية مجهولة المصدر، تفاديًا لتكرار هذه الكارثة.
هكذا، وبعد أسابيع من المحاكمة والتحقيقات، طويت صفحة فاجعة سيدي علال التازي، ولكنها ستظل محفورة في ذاكرة القنيطريين كإحدى أبشع جرائم التسمم الجماعي التي هزت المنطقة. والآن، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ السلطات إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟