مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي عقد يوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، عن أبرز مقترحات مراجعة مدونة الأسرة المغربية. تأتي هذه الخطوة تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، بما يعكس تطلعات المواطنين ويحترم الثوابت الدينية والاجتماعية للبلاد.
أبرز التعديلات المقترحة
الخطبة والزواج:
توثيق الخطبة كإجراء قانوني.
اعتماد عقد الزواج كوثيقة رئيسية لإثبات الزوجية، مع استثناءات محددة لسماع دعوى الزوجية.
تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة.
سن الزواج:
تحديد أهلية الزواج للفتى والفتاة عند 18 سنة شمسية كاملة.
استثناء خاص يسمح بالزواج في سن 17 سنة، وفق شروط صارمة.
التعدد:
اشتراط موافقة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج فيما يتعلق بالتعدد.
في حال اشتراط الزوجة عدم التعدد، يصبح الالتزام شرطاً ملزماً يمنع الزوج من التعدد.
حصر “المبررات الموضوعية” للتعدد في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض المانع من المعاشرة الزوجية، مع تقدير القاضي للحالات الأخرى وفق معايير دقيقة.
الحضانة:
اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتدادها بعد الطلاق بالاتفاق.
ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم ضوابط زيارة المحضون أو السفر به.
عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها حتى بعد زواجها.
الإرث:
إتاحة إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين.
السماح بوهب أموال للأبناء الإناث خلال حياة الوالد، مع الاعتراف بالحيازة الحكمية.
خلفيات التعديل
تأتي هذه المراجعات في سياق الاستجابة لدعوة الملك محمد السادس في سبتمبر 2023 لمراجعة مدونة الأسرة. وقد كلف الملك رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مستجدات هذه المراجعة. وتُعد هذه التعديلات جزءاً من جهود المغرب لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية.
مدونة الأسرة: من 2004 إلى 2024
تم إقرار مدونة الأسرة الحالية في عام 2004 لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تعود لعام 1958. ومع تطور المجتمع المغربي، أصبحت الحاجة ملحة لتحديث هذه المدونة بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتراماً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
تأمل الحكومة أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية المغربية والانفتاح على تطورات العصر. كما أنها تمثل فرصة لتعزيز حقوق المرأة والطفل وضمان العدالة داخل الأسرة.
تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات المقبلة، حيث يتوقع أن ترفع التوصيات النهائية للملك محمد السادس في الأشهر القادمة، تمهيداً لاعتماد الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة.