وذكر المشتكون في الشكاية الذي يتوفر موقع “مغربية بريس ” على نسخة منها، أن رئيس المجلس الجماعي لأكادير بصدد تلقي ملفات طلب عروض الاثمان المتعلقة بكراء مرافق محطات وقوف السيارات والدراجات بمفطفتضى اعلان طلب عروض رقم 2020/58، حيث اقدم هذا الرئيس حسب الشكاية على وضع شروط على المقاس يهدف من خلالها الى تمكين أشخاص اعتادو على التعامل المشبوه معه من الظفر بها، خصوصا أن هذه الشروط الموضوعة من طرف رئيس المجلس أقصت حسب المشتكين عددا من المقاولين، من أجل تعبيد الطريق لشخص مقرب من الرئيس.

وأضاف المشتكون في ذات الشكاية، بأن رئيس الجماعة ومن معه سيستفيدون من عمولة دسمة، الشيء الذي دفعه لاتخاذ هذه الخطوة من أجل اقصاء باقي المنافسين وإتاحة الفرصة لبعض المحظوظين للظفر بهذه الصفقة والإستمرار في بسط سيطرته على هذا القطاع.

وطالب المقاولون المشتكون من والي الجهة، التدخل قصد رفع هذا الإقصاء الذي يهدف من خلاله رئيس الجماعة الى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال اقصاء مقاولين شباب وغيرهم، واتاحة الفرصة لأشخاص دون غيرهم، والمعروفين بسيطرتهم على معظم المرابد بالمدينة، بمساعدة من المسؤولين بالجماعة الترابية لأكادير.