مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
نوّه مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، بالدور الهام للنيابة العامة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة، الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي وزواج القاصر، ما أسهم في إعادة المئات من الفتيات إلى صفوف الدراسة.
وجاء هذا التنويه لمولاي احمد الكريمي في مداخلة له بالندوة العلمية المقررة في برنامج اليوم الثاني لملتقى روابط الرحامنة المنظم بشراكة مع النيابة العامة بابن جرير، في موضوع : الحماية القانونية والقضائية لحقوق الطفل في التعليم، مؤكدا في الوقت ذاته، على أهمية التعبئة المجتمعية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، مشيرًا إلى أن المدرسة المغربية تمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، تتطلب تعاونًا بين الدولة، الأسرة، المجتمع المدني، والقطاعات الاقتصادية والثقافية.
وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، مداخلة تحت عنوان، “الحق في ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي”، تناول فيها أبرز المستجدات والإجراءات القانونية التي تضمن حماية حق الطفل في التعليم، مستندًا إلى مقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 31 و32، اللذين يؤكدان مسؤولية الدولة والأسرة في ضمان تعليم عصري وميسر الولوج. كما أشار إلى الفصل 154 الذي ينص على جودة خدمات المرفق العام.
وقد استعرض مولاي احمد الكريمي، الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية وشركاؤها لمحاربة الهدر المدرسي، مؤكدًا أن هذه الجهود تشمل مقاربات وقائية: تنظيم حملات إرجاع المنقطعين، وبرامج للدعم التربوي، ومقاربات علاجية: التعليم الاستدراكي وبرامج “الفرصة الثانية” وتحسين البنية التحتية التعليمية توسيع خدمات النقل المدرسي والمطاعم الداخلية، وتنويع الموارد التعليمية.
وللإشارة، فاليوم الدراسي الذي احتضنته جامعة محمد السادس التقنية بمدينة ابن جرير، صباح يوم الخميس 28 نونبر، وامتد إلى غاية 30 من الشهر ذاته، والمنظم من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، جامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية والتكوين بمراكش، وجمعية التراث بالرحامنة، قد عرف حضور العديد من الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين، إلى جانب طلبة جامعة محمد السادس التقنية، وشخصيات بارزة من مختلف القطاعات و ثم سلط الضوء على أهمية هذا اللقاء في تعزيز حق الطفل في التعليم وضمان حمايته القانونية.