مغربية بريس .الرباط
في خضم الأحداث والأزمة العالمية ل”كوفيد19″ ونحن نعيش فترة حراك تضامني مع الوطن ومع رجالات الوطن، توصلنا بنسخة من بلاغ التوقيف المؤقت الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني في حق عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمدينة الرباط مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبث في تجاوز مهني منسوب إليه، وبدون الدخول في صلب القرار وتبعاته، سنعرج قليلا لنقول شيء من الكلام الصريح الذي نشعر به نحن المواطنون تجاه بعض رجالات الأمن بكل رواتبهم على اعتبار أنهم ملزمزن بالانضباط والحزم وتخطي أصغر هامش للخطأ الذي قد ينزع منهم الزي والوظيفة والرتبة والرواتب وحتى المعاش أحيانا، هي فعلا مهنة حذرة مرتبطة بالطاعة والامتثال وأيضا تأدية الواجب على أفضل الأحوال، قبل الشروع في كتابة هذا الجرد الصريح فكرنا هل نقوم بنشر هذا البلاغ الذي صدر بتوقيف ضابط أمن في هذه الظروف، ونتبع ما قامت به بعض المواقع الالكترونية، أم نتأمل قليلا لأننا في مرحلة حرجة ونعتبر أن هذا شأن خاص بإدارة الأمن ولا يعني المواطن المشغول أصلا بأشياء تخص الحجر الصحي ومستلزمات المعيشة وكيفية التخلص من المعانات النفسية التي يعيشها المواطنون في أول تجربة للإغلاق وفرض التجول.
لكن فكرنا في أن نعبر شيئا ما عن رأينا في قضية القرارات التي تطال بعض رجال الأمن من توبيخ وانتقال تأديبي وفصل من الوظيفة وهنا سيبدأ حديثنا عن بعض حالات التوقيف التي طالت بعض رجال الأمن المنعوت لهم بالجدية ومستهم دائرة التهم ووجدوا أنفسهم أمام محكمة وقضاء وحبس وبرئت ساحتهم من التهم ولازالوا يرابطون منازلهم بدون تعويض ولا اعتبار ولا نظرة شفقة لدويهم وأطفالهم بعدما تم توقيف أجورهم وتركهم للمجهول، ونقصد هنا الضابط الممتاز (ر.د) الموظف بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بقسم الاستعلامات العامة، الذي اتهم بالتعامل مع سمسار المحاكم وتمت تبرئته باستئنافية الدار البيضاء ولازال ينتظر براءة أخرى من النقد ولازال يجتاز محنتة التي لم يستسغها جيرانه ولا عائلته ولا حتى زملاؤه الذين يشهدون له بالإستقامة وطهارة اليد والسلوك، ولا يسع المجال لذكر آخرين من دوي الكفاءات والعطاء والاستقامة في العمل والميدان ووجدوا أنفسهم إما موقوفين بقرار أو مبعدين بزجر قاسي .
لقد حاولنا أن نسلط ضوء الرأي الآخر وهو رأي نحسبه صادقا لا طعن فيه لقرارات إدارة الأمن ولا تدخل في شؤونها، ولكن نحن نعتبر أنفسنا عيون البلد وظله ودرعه الأيمن حين تغيب عيونه، ولأننا في ظل الدستور المغربي نبقى قوة اقتراحية واستشارية فمن الواجب علينا أن ندلي بما تمليه المصلحة العامة ولابأس أن نعطي للمؤسسات وجهة نظرنا فلربما تصيب وقد تغفل عيون الإدارة عن أشياء نراها نحن الصحافيين المهنيين بمنظار الحكمة والحكامة الإعلامية، لأن هذا المجتمع المغربي مليء بالطاقات الذهنية والإستراتيجية والفكرية وهذا هو عمق التكامل والتطابق والتشارك، ولابأس هنا بالإشادة بالمسؤولين الأمنيين في إدارة مديرية مراقبة التراب الوطني حينما يخطئ أحد أفرادها تتحرى الحقيقة بما يفيد نوعية الوظيفة وكذا ملف الشخص المراد عقوبته أو تأديبه كما يراعى وضعه الاجتماعي والنفسي وحصيلة ما قدم من عمل للوطن، وكثيرا ما تستعمل طرق إدارية أخرى تفيد العقوبة وتفيد حفظ كرامة الموظف، وهذه هي أعلى وأسمى درجات الحكامة والترشيد وحفظ وجه الإدارة وموظف الأمن.
هذا جزء يسير مما نراه مناسبا ومما نستخلصه كرأي مستقل ونزيه باعتبار أن إدارات الأمن بكل أسلاكها وكبار مسؤوليها يستحقون منا ألف تعظيمة سلام ونحن معا نؤدي واجبا وطنيا شعاره أمن وهيبة هذه المملكة، كل من موقع تواجده، أنتم رجال أمننا وسلامة مجتمعنا، ونحن أبناؤكم وأسرتكم المغربية وكل فرد منا هو كالجسد الواحد يشده بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، انتهى رأينا لتبدأ آراء الآخرين وتلك هي حرية إبداء الآراء
الصحافي إدريس ماشا نشرت جريدة الاخبار المغربية مقالا مشرفا عن رجال الامن الذين وصلتهم بعض العقوبات الإدارية وحاول الكاتب الصحفي إظهار الجوانب الحسنة لهؤلاء الضباط ورجال الأمن من أجل الرفع من معنوياتهم باعتبارهم أسرتنا الكبيرة وحماة هيبة المملكة .
ونظرا لقيمة هذا المقال نعيد تعيد جريدة مغرب بريس نشره بتصرف