مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تخصيص ميزانية أولية بقيمة مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمغرب. يأتي هذا البرنامج ليشمل 822 سوقاً، تتوزع بين 753 سوقاً في المجال القروي و69 في المجال الحضري.
سيتولى تمويل هذا المشروع الطموح كل من وزارة الداخلية بمبلغ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بمبلغ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 250 مليون درهم. يهدف البرنامج إلى معالجة الاختلالات في الأسواق الأسبوعية من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز المنتجات المحلية، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تحسين ظروف العمل والعرض للتجار والحرفيين ورواد الأسواق.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية، بالتوازي مع هذه الإجراءات، ستقدم الدعم المالي والتقني والقانوني للجماعات المحلية بهدف تطوير وعصرنة المرافق العامة ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية. تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية إصلاحية جديدة ترتكز على تحديث هذه التجهيزات، تحسين خدماتها، وتطوير طرق تدبيرها.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مداخيل أسواق الجملة على مستوى الجماعات الترابية تتجاوز 400 مليون درهم، مع تحقيق رقم معاملات يصل إلى 7 مليارات درهم. وأفاد بأن المغرب يحتوي على 30 سوقاً مهيكلاً للخضر والفواكه بالإضافة إلى ثمانية أسواق غير مهيكلة. تعمل وزارة الداخلية على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة بهدف تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات اللازمة، وتجاوز أنماط التدبير الحالية عبر اعتماد أساليب حديثة في الإدارة.
كما كشف لفتيت عن مبادرة الوزارة لوضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024-2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول من حافلات النقل الحضري بتكلفة مالية تقدر بـ 10 مليارات درهم. يشمل هذا الاستثمار مكونات الأسطول، مراكز الصيانة، مخادع الحافلات، مواقفها، أنظمة التذاكر، ومنظومة المساعدة على التدبير.
يأتي هذا البرنامج في إطار إعداد الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، لضمان استدامة المرفق الحيوي من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية والمؤسسات المعنية.
تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين النقل الحضري من خلال تحديث البنية التحتية، تعزيز القدرات التنافسية، وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير الخدمات العامة بالمملكة.