مغربية بريس
متابعة خاصة…….قسم الأخبار
اجتماعات مكثفة لتسريع إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
القنيطرة
تشهد مختلف جهات وأقاليم المملكة حركية مكثفة واجتماعات متواصلة لتسريع إطلاق مشروع القطار فائق السرعة (TGV) الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل السككي بالمغرب.
اجتماعات مكثفة لمتابعة سير المشروع
عقد ولاة وعمال الأقاليم المشمولة بالمشروع، وخاصة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، بحضور مسؤولين من وزارة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية.
وتركزت هذه الاجتماعات على مناقشة المراحل التنفيذية للمشروع، وتحديد المسارات النهائية للخط السككي، وكذا سبل معالجة الإكراهات المرتبطة بنزع الملكية وتعويض المتضررين، بما يضمن تنفيذ المشروع في الآجال المحددة ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.
التزام بضمان المعايير التقنية والجودة العالمية
أكد مسؤولو الأقاليم التزامهم التام بمتابعة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل عملية تنفيذ المشروع، مشددين على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان إنجاز الأشغال وفق أحدث المعايير التقنية والجودة العالمية.
كما تم خلال الاجتماعات التأكيد على أن المشروع لن يقتصر على تحسين البنية التحتية للنقل فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحفيز التنمية الاقتصادية بمختلف المناطق التي سيمر منها، عبر خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركية التجارية والسياحية.
حسم مسارات الخط السككي ومعالجة نزع الملكية
تم خلال الاجتماعات تحديد المسارات النهائية للقطار فائق السرعة، والمسافات التي سيقطعها عبر مختلف الأقاليم، إضافة إلى الأراضي التي سيتم استغلالها لإنجاز المشروع، وفقًا لمقتضيات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (07.81).
كما تم العمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لملف تعويض المواطنين المتضررين، إذ تم الاتفاق على تسريع صرف التعويضات للملاك الذين أبدوا استعدادهم للتوصل بها عن طريق التوافق والتراضي، مما يعكس رغبة السلطات في تفادي أي تأخير قد يعطل تقدم المشروع.
مشروع استراتيجي لتعزيز التنمية الوطنية
يمثل مشروع القطار فائق السرعة امتدادًا طموحًا للخط الأول الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، حيث سيتيح تقليص مدة السفر بين القنيطرة ومراكش بشكل كبير، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في المناطق التي يمر منها، ويدعم مكانة المغرب كرائد في قطاع النقل السككي عالي السرعة على المستوى الإفريقي.
ومع تكثيف الاجتماعات التنسيقية وتسارع وتيرة التحضيرات، تتجه الأنظار نحو بدء أشغال التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الضخم، الذي سيشكل قفزة نوعية في قطاع النقل السككي الوطني، وخطوة جديدة نحو تحديث البنية التحتية للمملكة.