طالب بوشعيب حمراوي رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة الدار البيضاء/ سطات، بوقف نزيف الدعم المالي الخاص بالمقاولات الإعلامية في اتجاه المقاولات الخاصة بالجرائد الالكترونية. وإيجاد شروط ومعايير منصفة ليشمل الدعم مقاولات الإعلام الالكتروني. مشيرا إلى ضرورة تقنين الإعلام البديل، والكف عن اعتبار الإعلام الرقمي مجرد ذرع للجرائد الإلكترونية. كما طالب في مداخلته الجمعة الماضي خلال مشاركته في الندوة التي نظمها المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بالمعهد العالي للصحافة والإعلام، بفصل الإعلام الورقي عن الإعلام الالكتروني بإحداث قوانين منظمة فاصلة.
وبخصوص ما أثير حول حذف وزارة الاتصال، قال حمراوي إنه طالما نادى بوقف وصاية وزارة الاتصال عن قطاع الإعلام والصحافة. موضحا أنه لا يعقل أن تكون السلطة الرابعة وحرية الرأي تحت رحمة سياسي، باعتبار أن الوزير هو منصب سياسي يدبر وزارته باعتبارات حزبية وسياسية. موضحا انه ضد حذف وزارة الاتصال. وأن ما يفقد الحكومة قدرتها ويحد من فاعليتها، هو غياب الاتصال والتواصل بينها مسؤوليها داخل الحكومة وداخل مرافقها مركزيا وجهويا ومحليا. وأن وزارة الاتصال بإمكانها أن توفر جسور التواصل وإنعاش مرافقها الإدارية. وكذا لعب دور المنسق بين المسؤولين والمنتخبين وبين ممثلي الإعلام.
وعن دور المجلس الوطني للصحافة. ذكر حمراوي الذي سبق و كتب مقالة بعنوان (السجن الوطني للصحافة)، أن المجلس أسس خارج حرم المأسسة القانونية. إلا أن ضرورة إبعاد فطاع الإعلام والصحافة من حضن وزارة الاتصال والحكومة. جعل البعض يصمتون على الولادة غير القانونية. أملا في أن يكون لرواد الإعلام بيت خاص بهم. يمكنهم أن يعيدوا تأثيثه وإصلاح ما تعذر إصلاحه عند الولادة. وأشار إلى أن لجنة الإعداد للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للإعلام ضمت في عضويتها ما اعتبر ب(عضو نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية)، و(عضو نقابة الفدراليين الاكثر تمثيلية). وأن النقابة (الأكثر تمثيلية) تفرزها الانتخابات المهنية. وقطاع الإعلام والصحافة بالمغرب لم يسبق له أن عرف انتخابات مهنية خاصة بنقابات الصحافة ونقابات الناشرين. علما أن كل القطاعات المهنية بالمغرب تخضع لقانون الانتخابات المهنية والذي يفرز مناديب ومستشارين في الغرفة الثانية بمجلس النواب، ويفرز النقابات الأكثر تمثيلية. وهو ما يؤكد أن اللجنة التي أعدت لانتخاب الصحافيين السبعة والناشرين السبعة بالمجلس الوطني للصحافة غير قانونية. وما بني على باطل فهو باطل.
وأكد حمراوي أنه كان من الأفضل تشكيل لجنة متوافق عليها بين رواد القطاع والجهات المعنية. لتدبير شؤون المجلس الوطني، إلى حين إفراز النقابات الأكثر تمثيلية على مستوى الصحافيين والناشرين. وكذا باقي المهن المرتبطة بالمقاولات الإعلامية.
وأوصى في ضل وقوع الخطأ، أن تباشر الحكومة والبرلمان بالإعداد لتنافس النقابات المهنية الخاصة بقطاع الإعلام والصحافة. لخوض معركة الظفر ب(الأكثر تمثيلية)، وكذا منحها حقها في كوطة الغرفة الثانية لمجلس النواب. حتى تكون الولاية الثانية للمجلس الوطني قانونية. مع فرض كوطة داخل المجلس تخص كل المهن المتواجدة داخل المقاولات الإعلامية، لأن سلطة ووصاية المجلس على المقاولات الإعلامية، تعتبر سلطة ووصاية على كل العاملين بها.
مقالة النشر من طرف كل أعضاء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بجهة الدار البيضا ء/ سطات
