مغربية بريس
المراسل حسن العفيف
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وبتنسبق مع فريق البحث حول السباسات والمعايير بمختبر الدراسات في العلوم القانونية والإجتماعية والقضائية والبيئية.
ندوة وطنبة في موضوع دور المحكمة الجنائية الدولية في دعم النظام الناشء للعدالة الجنائية وتحقيق مبدأ الإفلات من العقاب”
فعاليات الندوة التي احتضنتها قاعة الإجتماعات بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم السبت 16نونبر2019 تميزت بالحضور القوي المتميز لنخبة من الأساتذة والدكاترة والخبراء في المجال التشريعي والقانوني يتقدمعم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نبيل غزة ، ونائبه السيد ياسين ابراهيمي والمنسق الجهوي السيد الجزولي ،والمنسقين الجهويين للهيئة على المستوى الوطني والمكلف بالعلاقات الخارجية عبد الرحمان بدواري ورئيس مكتب فرع القنيطرة الفيلالي محمد القصري والسيد شمراخي عبد الكريم رئيس الفرع الإقليمي للهيئة بمدينة سيدي سليمان ونائبه السيد إدريس الميموني والسيد خالد خونة ،والسيد احمد نفادي عن المكتب الإقليمي، وأعضاء يمثلون قروع الهيئة بمدن المملكة.
وقد سلط الأساتذة المشاركون ،الأستاذ نبيل غزة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ الفيلالي محمد القصري رئيس فرع القنيطرة والدكتور قتيبة قاسم العرب بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا والسيد عبد الفتاح الطريس ممثل وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والدكتور ماء العينين الزويهار باحث في القانون الخاص ومحامي واستاذ زائر بكلية الحقوق ايت ملول ،والدكتور عادل محفوظي قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش وقاضي التحقيق سابقا ،والأستاذ ياسين إبراهيمي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذة فاطمة الزهراء عتاق باحثة في مجال المساواة وماسسة النوع وعضوة اللجنة التشاركية لماسسة النوع التابعة لجمعية هيئة الأمم المتحدة ،والأستاذ ابراهيم الزيتوني أستاذ باحث بكلية الحقوق ايت ملول وباحث في العلوم السياسية ،والدكتورة فاطمة الزوبير بصفتها عضوة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضوة اللجنة الإدارية وباحثة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط .
من خلال العروض القيمة والتي تمحورت حول دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم والمفاهيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة في حين تم تسليط خلال باقي المداخلات الضوء على دور المغرب في ترسيخ الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب بالرغم أنه ليس من المصادقين عليها ولكن من الموقعين عليها،اذ سعى إلى ملائمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها ،وتجريم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .
وفي الختام تم تقديم مقترحات وتوصيات من طرف المتدخلين
