قال فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، إن الساعة الإضافية التي اعتمدها المغرب ساهمت في انتشار الجريمة.
المستشارة البرلمانية ثريا لحرش و في سؤال موجه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ، حول “الحق في الحياة بدون عنف” ، اعتبرت أن من بين أسباب تفاقم الجريمة و العنف بالمغرب نجد الساعة الإضافية”.
و خاطبت المستشارة البرلمانية وزير الدولة بالقول : ” الناس يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم و الأطفال كذلك إلى مدارسهم و في ذلك التوقيت بالضبط تكثر الجريمة لأنهم لا يتوفرون على وقاية و حراسة”.
و في رده على سؤال المستشارة ، قال الرميد : ” لا أنفي وجود عنف و اعتداءات على السلامة الجسدية لبعض المواطنين لكن المغرب بلد آمن”.
الرميد نفى أن يكون هناك علاقة بين الساعة الإضافية و انتشار العنف ، حيث قال “العكس هو الصحيح”حتى أصبحت الساعة الإضافية نقمة بدل نعمةعلى المواطنين.
