قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن النظام الجديد لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار، يعتمد على أسس علمية وفق مقاربة تتضمن تأثير مجموعة من العوامل المرتبطة بالصحة والأنشطة، والعوامل البيئية الميسرة أو التي تحول دون المشاركة والإدماج، كما ستحدد وسائل الدعم والمساعدة المطلوبة، وتهدف إلى تسهيل عملية الاستهداف وضمان الحصول على الدعم والاستفادة من مختلف الخدمات وكذا الموارد المرتبطة بها.
وأوضحت الوزيرة، التي كانت تتحدث في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لورشة: تقاسم التجارب الدولية في مجال تقييم الإعاقة بالمغرب، التي تنظم بالرباط على مدى يومين الاثنين والثلاثاء 20 و 21 يناير2020، أن هذه البطاقة، ستمكن من إقرار صفة شخص في وضعية إعاقة كما ستسمح لهم من الاستفادة من مختلف أوجه الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها قانونيا.
ومن جهة أخرى، أفادت الوزيرة، أن المغرب أطلق مسلسلا لإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، مبينة أنه على المستوى الدولي تم تسجيل اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمفهوم الاجتماعي للإعاقة، أما على المستوى الوطني فقد تم استصدار القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الذي جاء بتعريف جديد للشخص في وضعية إعاقة يدمج العوامل الطبية والاجتماعية وتأثير المحيط.
وتابعت في هذا الصدد، أن المغرب يعتمد منذ عقدين نظاما لتقييم الإعاقة مبني على معيار القصور والعجز في تحديد الإعاقة، كما يقتصر على تقييم وتحديد الاحتياجات الطبية وشبه الطبية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة التقييمية واختلاف ثقل المساطر الإدارية المرتبطة بكل منظومة، والكلفة الباهظة المترتبة عن ذلك من حيث الوقت ومصاريف التنقل ومصاريف الاستشارات الطبية. كما أن النظام الحالي لا يمكن من استهداف فعال وبالتالي ضعف استغلال واستثمار الموارد المتاحة.
وأكدت الوزيرة، أن عملية إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة يتزامن مع إشراف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين حكامة الاستهداف للفئات في وضعية هشة منها مشروع إرساء سجل اجتماعي موحد” الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وكذا نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسيكون مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة دعامة أساسية وأرضية لوضع هذه البرامج، تؤكد الوزيرة، كما سيمكن هذا المشروع من تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة ورصد الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة، وتحسين عملية استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعال، ودقيق وفردي لأجل ترشيد العرض الاجتماعي لمختلف الخدمات، بالإضافة إلى تحسين التواصل وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال الإعاقة
