مغربية بريس
متابعة مديحة ملاس
أخيرا قضت المحكمة حكما يقضي بدفع مبلغ 5 ملايين درهم نحو (560 ألف دولار) تعويضا لورثة ضحايا “جريمة إمليل” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر 2018 وارتكبها أشخاص باسم “داعش”. وأصدر القضاء المغربي حکما بإعدام قتلة السائحتين الاسكندنافيتين هذا وقد قضت المحكمة “في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات”.
وفي تصريح أوضح خالد الفتاوي محامي الضحية الدنماركية أن “هذا الحكم يقضي بتعويض الضحية في إطار التضامن الاجتماعي وليس الخطأ المرفقي”.
وأضاف الحامي خالد الفتاوي أن القضاء المغربي بهذا الحكم “أبان عن استقلاليته وعن كفاءة قضاته”، موردا أن “عائلة الضحية التي أنوب عنها تشكر هذا القضاء وتنوه به”.
وكان دفاع الضحيتين طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، لأنها طرف أساسي في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي، وأكد خلال دفاعه عن هذا الطلب أن “الأمر لا يعني أن الدولة كانت مقصرة لأنها قامت بوظيفتها في الدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.
وقضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش” وأيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين،
وجاء هذا الحكم بعدما جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الجريمة الإرهابية التي روعت العالم واهتز لها الرأي العام المغربي في موجة استنکار عامة وطالب من څلالها تنزيل حکم الإعدام في حق هذه الجماعة الضالة والتي تزلزل الاستقرار وتنشر الرعب بين المواطنين , لکن يد القضاء المغربي تکون صارمة عادلة في الأحکام الخاصة بهذا النوع الجرائم التي يجتمع العالم ويتحد لمحاربتها بکل الوسائل .