بلقصيري على صفيح ساخن والسبب الحق في الحصول على المعلومات

مغربية بريس. مشرع بلقصيري

بعد توجيه طلب الحصول على معلومات إلى رئيس جماعة مشرع بلقصيري تحت إشراف السيد باشا المدينة.
بتاريخ 04/02/2020 تم توجيه طلب الحصول على معلومات وموضوعه طلب الحصول على نسخ الصفقة والسند برسم سنة 2019 والمتعلقين بشراء المصابيح العمومية بمشرع بلقصيري وكذلك الإذن الخاص المتعلق بإنشاء مسبح وكذلك المتعلق باقتناء بقعة أرضية لإحذاث مستشفى ولائحة الديون المتراكمة على الجماعة.


وبتاريخ 10/02/2020 فكان طلب الحصول على المعلومات بخصوص ميزانية 2019 لجماعة مشرع بلقصيري من أجل التأكد من خبر العجز المقدر ب 215 مليون سنتيم.
وحسب المادة 16 من قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 فيجب على المؤسسة او الهيئة المعنية بالرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل ابتداءا من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماتلة اذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية بالإجابة وذلك بإشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابيا أو عبر البريد الإلكتروني مع تحديد مبررات التمديد.

وفي إتصال هاتفي فقد عبر المعني بالأمر (صاحب الطلبات) عن غضبه لعدم التجاوب مع طلباته معتبرها أن هاته السلوكات لا تخدم الصالح العام وتضرب القانون وأهدافه النبيلة عرض الحائط.
وأضاف بأنه توجه بطلب آخر بتاريخ 09/03/2020 يطلب من خلاله الحصول على معلومات نسخ شراء الوقود والزيوت برسم ميزانية 2016 – 2017 – 2018 – 2019 وعدد الدكاكين التابعة للجماعة والتي حصلت على ترخيص من الأخيرة والمبالغ المستحقة عليها خلال هاته الولاية ،وكذلك حجم الديون المتراكمة على الجماعة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، وغيرها من الطلبات.

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد