من المسؤول منع الصحافة من ممارسة مهامها على الأقل…وموقع مغربية بريس 20 سنة من الممارسة الصحفية
أفادت مصادر صحفية إسبانية ، أنه و في ضل الأوضاع التي يعيشها العالم، قررت الحكومة بلادها تخصيص مبلغ مالي كبير للصحافة المستقلة و الذي تم الإعلان عنه بنسبة 15 مليون أورو بدون شروط أو دفتر تحملات مهنية.
و يؤكد المراقبون أن هذا الدعم قد خصص فقط للمؤسسات الصحفية الخاصة و ليس التابعة للدولة أو الأحزاب ، كما أن هذا الإجراء جاء ليعزز كل الخطوات الداعية إلى امتصاص غضب الشارع الذي غير بوصلة تتبعه للأخبار المحلية و الوطنية في إتجاه الصحافة المستقلة…
خطوة بيدرو سانشيز ، المرتبطة بمنح 15 مليون أورو إلى الجرائد الخاصة و بعض القوات التلفزية المستقلة ، جائت في نفس الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسات الإعلام الخاص تقترب من السكتة القلبية، حيث حولت بوصلة موادها و منشوراتها إلى ضحض كل الأخبار المضللة التي كان ينشرها الإعلام الرسمي من خلال أرقام و إحصائيات مشكوك فيها ، حسب ما أفادت به بعض الصحف الإسبانية الخاصة .
و تعتبر إسبانيا ، من أكثر البلدان الأوروبية إنفاقا على الإعلام قبل جائحة كورونا ، و حسب مصدر حقوقي إسباني فقد أكد في تغريدة نشرها في صفحته الخاصة على تويتر : ” أن إسبانيا في ضل التخبط و الصراع من أجل إنقاد ما يمكن إنقاده ، ستتوجه أكثر إلى التودد لكل مؤسسات الإعلام من أجل المساهمة في لعب أكبر دور في فترة محاربة الوباء على المستوى النفسي للمواطن ” …
وفي المغرب إن حرية الصحافة تعني إزالة جميع العراقيل التي تصادف التدفق الإعلامي في جميع مراحله، وهي تبنى بذلك على وجهين:
الوجه الأول: ويتطلب حرية الرأي والنشر وبالتالي حرية المحتوى.
الوجه الثاني: ويتعلق بحرية تلقي الرسالة الإعلامية وذلك دون أي عائق. وعليه فإن حرية الصحافة شاملة من اللحظة التي تتصل بالحدث إلى غاية توزيع العدد المنشور ووصوله إلى القارئ. إلاّ أن هذا المفهوم لا وجود له إلاّ من الناحية الشكلية، أي أن التشريعات والقوانين قد نصت عليه، لكن تطبيقه في الواقع لا يكون إلاّ نسبيا وذلك تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد”مدير الجريدة صاحبي”، وحسب درجة استقلالية الصحيفة على جميع المستويات واستقلالية الصحافة هي التطبيق الواقعي الميداني لحرية الصحافة.
نطالب الجهات الحكومية المغربية والقنيطرة نمودجا 
و الامتثال ومراعاة لأخلاقيات العمل الصحفي كباقي الدول بتمكين وسائل الإعلام من ممارسة مهامها على الأقل، عوض التدييق والمطالبة ببعض الشروط الغير ضرورية في هذا الوقت العصيب كما يقع داءما منع التصوير رغم التوفر على بطاقة الصحافة وترخيص المركز السنيمائي المغربي بحجة ضرورة توفر الجريدة على ترخيص، في حين هناك موقع إلكتروني تمارس مهامه في تغطية الحداث بكل أريحية وبتزكية من المسؤول عن التواصل بولاية الأمن يعني هناك المحسوبية والزبونية حتى في نقل الخبر من عين المكان
