مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
أكد حسن السعدوني رئيس جمعية آسفي مبادرة، على أهمية الاقتصاد الأزرق في النسيج الاقتصادي لإقليم آسفي باعتبار أن الاقتصاد الأزرق يشمل مجموعة من الأنشطة البشرية التي تعتمد على البحر أو المدعومة بالتفاعلات البرية والبحرية في سياق التنمية المستدامة، ولا سيما القطاعات الصناعية والخدمية مثل تربية الأحياء المائية، مصايد الأسماك، والتكنولوجيات الحيوية الزرقاء، والسياحة الساحلية والبحرية، والشحن، وبناء و إصلاح السفن، والموانئ، وأنشطة أخرى ترتبط بقطاعات بحرية و اقتصادية التقليدية والناشئة بساحل المحيط الأطلسي بآسفي
وتساءل السعدوني في اللقاء التواصلي الذي احتضنه متحف الحضارات والماء بمراكش و المنظم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، حول مدى إمكانية تطبيق توصيات النموذج التنموي على ارض الواقع من طرف المنتخبين الترابيين، وهل هناك مؤسسة مستقلة لمراقبة تفعيل هذا النموذج التنموي ؟
و تطرق حسن السعدوني في اللقاء التواصلي الذي أطره كل من الأساتذة: حسن رشيق ، محمد بنموسي ومحمد فكرات، إلى إمكانية تخصيص ميزانية جهوية للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية وكذا العمل على خلق مراكز إقليمية للابتكار الاجتماعي والميزانية التشاركية.
وعبر حسن السعدوني في كلمته عن إشادته بهذا النموذج التنموي الشامل، مؤكدا على أن مرحلة التنزيل والأجرأة على أرض الواقع تستلزم وجود سياسات عمومية قادرة على المواكبة، مع ضرورة انخراط جميع الفاعلين من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة خلال مدة زمنية محددة
وحول مشاركته النوعية، أكد حسن السعدوني رئيس جمعية آسفي مبادرة، أهمية هذه المبادرة ذات البعد التشاركي، موضحا انه تم تمثيل مدينة أسفي بأربع جمعيات تعمل في الريادة والترافع والشباب، بحيث اعتمدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مقاربة متعددة الأبعاد، مضيفا بان اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قامت بالتأطير الجيد لأعمالها، وأنها تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الإستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية، وأن التقرير الذي تم إنجازه هو نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي.
وكان أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استعرضوا بالدرس و التحليل، ما جاء به النموذج التنموي الجديد، وذلك بشرح الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي يعول عليه كافة المغاربة ملكا وشعبا ومؤسسات، من أجل النهوض بالأوضاع الحالية وخلق تنمية شاملة وتقليص الفوارق المجالية.