مغربية بريس
عزيز الخنفري/خديجة…../أسامة افقير/
شكل موضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات” محور ندوة تحسيسية نظمت، من طرف جمعية جنة جنة للمرأة والطفولة والشباب بتنسيق مع ملحقة وكالة التنمية الاجتماعية بالقنيطرة ، بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 20، لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2022، المنظمة تحت شعار “معا للحد من العنف الرقمي”#ماساكتينش_على_العنف
.وشكلت هذه الندوة، التي استهدفت عموم النساء والفتيات، وكذا المستفيدين من مركز الاجتماعي والثقافي بقصبة المهدية القنيطرة، مناسبة لتحسيس النساء والفتيات بالتهديدات التي يمثلها العنف الرقمي، وتعريفهن بالترسانة والآليات القانونية التي تجرم هذا النوع من العنف ، ومنها القانون رقم 13-103 الذي يحمي النساء ضحايا العنف.
وأكد الرئيس ملحقة وكالة التنمية الاجتماعيةبالقنيطرة، ربيع الشيهب،، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة فرصة للتعريف بخطورة العنف المادي وبالتشريعات التي تجرم العنف الرقمي مما يتطلب تكاثف الجهود من أجل تسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة ، الذي أخذ أبعاد كبيرة، وكذا التحسيس بخطورة الظاهرة والتصدي لها لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف الذي تنامى في ظل وبعد جائحة كوفيد 19 ، على الحالة النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات.
”.كما شكل هذا اللقاء التحسيسي، الذي شارك فيه فاعلون مؤسساتيون ومجتمعيون، فرصة لتسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة، والتحسيس بخطورة الظاهرة، والتصدي لها، لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف
وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات لما له من خطورة على أكثر من صعيد، مبرزين أن تنظيم الحملة الوطنية، التي لها دلالات كبيرة، “يأتي في ظرفية اجتماعية عرفت ارتفاعا في هجمات العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات، من خلال التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب كباقي دول العالم في مجال التطور الرقمي، حيث أصبح العنف الإلكتروني يشكل نسبة 14 بالمئة من مختلف أصناف العنف المرتبطة بالعنف الجسدي والزوجي”.
وأكدت الرئيسة المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ومحامية بهيئة الرباط، زهرة زربوحي، أهمية هذه الندوة من أجل تقديم الآليات القانونية والحمائية، لحماية النساء ضحايا العنف الإلكتروني في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت، في تصريح لموقع مغربية بريس ، أن “الحملة الوطنية انطلقت من أجل حماية النساء ضحايا العنف الرقمي، وهي ظاهرة أصبحت مرتفعة خصوصا بعد جائحة كوفيد 19″، مشيرة إلى أن لقاء اليوم استهدف مستفيدين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة لتعريفهم بظاهرة العنف الرقمي والآليات القانونية التي تنص على العقوبة، ومنها القانون رقم 13-103 الذي يحمي النساء ضحايا العنف.
من جهته، أشار محمد الرتني وكيل تنمية جهوي بوكالة التنمية الاجتماعية واستشاري في مجال حقوق الإنسان وقضايا النوع والاعاقة ع، إلى أن الهدف من الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والحملة التحسيسية الوطنية 20 المنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هو الوقوف عند العنف الرقمي وخطورته، والعمل على مواصلة الجهود المشتركة مع كل الفاعلين للتصدي له.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن الندوة التحسيسية تشكل مناسبة لاطلاع الشابات والشباب على المقتضيات التي تتناول هذا الصنف من العنف، والآليات الموجودة على مستوى القوانين الحالية.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت، يوم 25 نونبر الماضي، الحملة الوطنية التحسيسية الـــ 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات2022، والتي “تندرج في سياق وطني يتميز بدينامية خاصة، تتمثل في تفعيل وتنزيل مجموعة من الأوراش الوطنية الاجتماعية الكبرى، أهمها ورش الحماية الاجتماعية والمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الاستهداف
وفي هذا السياق،اكد ممثل التعاون الوطني بالقنيطرة، مصطفى شعيلات أن هذه الندوة التي تأتي في سياق تخليد اليوم االوطني لمناهضة العنف ضد النساء، مناسبة للتلاقي مع مختلف المتدخلين لبحث سبل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله، مبرزا أن التطور الرقمي بقدر ما هو رافعة للتنمية والعلم والرقي فإن البعض يستغله في جانبه السلبي ليصبح فضاء لممارسة العنف ضد المرأة .
وتوقف بهذا الخصوص، عند دور مصالح الشرطة القضائية بالمغرب عامة ، مشير إلى أن هذا الدور يتمثل في زجر هذه الجرائم عبر التثبت من وقوعها وإيقاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وسجل أن هناك تزايدا في جرائم العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، وأن التطور الرقمي له علاقة بهذا التزايد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن هناك أنواعا متعددة لهذا العنف منها الاغتصاب والتغرير بالفتيات القاصرات وعتك عرضهن بعنف أو بدون عنف، والابتزاز والتشهير والسب والتهديد .
من جهته، أكدت السيدة كلثوم كريري، رئيسة جمعية جنة جنة للمرأة والطفولة والشباب، أهمية هذا اللقاء التحسيسي، مشيرا الى أن اللجنة تهتم بالجانب الترافعي والوقائي والتحسيسي من أجل الوقاية من الآفات الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع المغربي ومنها آفة العنف ضد النساء وخاصة العنف الرقمي.
وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ومرجعيات متعددة لمحاربة العنف ضد النساء ، ومنها دستور 2011 الذي يركز على حقوق النساء في شموليتها ، وكذا القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يعتبر ثورة في القانون الجنائي المغربي ، داعية إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تتطور مع تطور التطور التكنولوجي .
من جانبها، أكدت المنسقة مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بالمركز الاجتماعي والثقافي المهدية القنيطرة_جمعية جنة جنة للمرأة والطفولة والشباب، باحثة في الدراسات القانونية والسياسية، نجوى صالح، أن العنف الرقمي الممارس ضد المرأة في العالم الافتراضي والساحات الرقمية بتنوعها، يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي، وضيفة أن العنف ضد المرأة على الانترنيت يشكل تهديدا لسلامتها البدنية وصحتها النفسية، ومبرزة أن محاربة هذا النوع من العنف يقتضي تبني استراتيجية ناجعة ، وأيضا مضاعفة الجهود وخاصة التحسيس وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتبليغ .
وأكد باقي المتدخلين على أهمية هذا اللقاء الرامي إلى التحسيس بالتصدي للعنف بكل أنواعه ضد المرأة ، مبرزين دور المدرسة في التصدي لهذه الظاهرة، والتي تعتبر ثاني مؤسسة اجتماعية من حيث الأهمية بعد الأسرة وذلك لما لها من تأثير على الطفل ورعايته وتنمية مهارته وتزويده بالمعرفة.
كما أبرزوا أن الدين الإسلامي اعتنى بالمرأة وأنه سبق كل النظم إلى تحريم كل ما يمارس ضد المرأة من عنف