مغربية بريس
متابعة خاصة : الراصد
شنت سلطات القنيطرة، ، حملة استهدفت هدم واقيات المحلات التجارية بمنطقة اولاد.اوجيه التجارية، الأمر الذي خلف موجة من الغضب في صفوف أصحاب المحلات التجارية. وارباب المقاهي .
و في إطار النهج الجديد الذي إعتمده قائد المقاطعة الخامسة ، وبعد عدة جولات سابقة لتحرير الملك العمومي وتنفيذ القانون ، إنطلقت بداية الأسبوع الماضي ،حملة قوية لتحرير الملك العمومي بقيادة القائد الشاب الذي عين حديثا في هذا المنصب برفقة المقدمين والشيوخ وعناصر الشرطة الإدارية بحضور الأمن الوطني والقوات المساعدة بالشارع الرئيسي بمنطقة اولاد أوجيه الذي يعرف عدة خروقات وفوضى وإستغلال غير قانوني للملك العمومي .
.وحول هذا الموضوع، قال احد تجار بالحي اولاد اوجيه، إن “عملية الهدم بالاستعانة بالجرافات انطلقت بدون سابق إنذار على الساعة السابعة صباحا”، مشيرا في تصريح لجريدة “مغربية بريس ” الإلكترونية إلى أن التجار استنكروا ما قامت به السلطات المعنية.
”.وأضاف أنه عوض مباشرة عملية الهدم بشكل مفاجئ وبدون إخبار التجار المعنيين “كان على السلطات منح مهلة للتجار للقيام بالعملية بأنفسهم وفي حال لم يلتزموا بتعليماتها فقد أعذر من أنذر”، بحسب تعبيره.
واشتكى المتحدث، من الوضعية الصعبة التي يمر منها تجار مدينة القنيطرة بصفة عامة بسبب الديون المتراكمة عليهم…..
،هي الحملة التي إستحسنها عدد من المواطنين والقائمين على الشأن المحلي بالمنطقة لما لها من إيجابيات مهمة للحد من الفوضى التي تعيشها المنطقة ، وتأتي هذه الحملة في سياق الحرص على تطبيق القانون الذي بدأ سابقا بجولة لتحرير الأرصفة من الإستغلال العشوائي للملك العمومي من قبل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، هذا فضلا عن حجز عدد كبير من الحواجز الحديدية الخارجة عن القانون في بعض المقاهي والمحلات بالمنطقة.
و طالب مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالقطع مع ما أسموه “ازدواجية المعايير” في تحرير العمومي بمدينة القنيطرة.
وفي الوقت الذي شنت فيه السلطات مؤخرا حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي في عدد من الشوارع والأحياء، انتقد النشطاء اقتصار هذه الحملات على الباعة الجائلين ، مقابل غض الطرف عن خروقات مجموعة من المقاهي بأحياء بمنطقة الساكنية وغيرها..
وأفاد هؤلاء بأن هذه المقاهي تحتل جزء كبيرا من الرصيف الذي يندرج ضمن الملك العمومي وتحرم المارة من المرور فوقه بعدما بسطت عليه كراسيها، وهو ما يعرض أمن وسلامة هؤلاء للخطر، بفعل اضطرارهم للمشي وسط الشوارع الرئيسية جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل.
واعتبر ذات النشطاء أن احتلال الأرصفة من طرف “لوبيات” المقاهي والمطاعم هو خرق واضح للقانون، وهي الظاهرة التي قالوا أنها عمرت في القنيطرة منذ سنوات، علما أن السلطات تتدخل بين الحين والآخر لتحرير الملك العمومي، لكن سرعان ما “تعود حليمة إلى عادتها القديمة”.
وتبعا لذلك، طالب هؤلاء السلطات المعنية بالقنيطرة بالتدخل عبر اتخاذ إجراءات زجرية في حق المقاهي والمطاعم التي تحتل الملك العمومي بالمدينة، باعتبار ذلك الحل الوحيد لوقف ترامي أصحابها على مساحات هامة من الأرصفة والشوارع الرئيسية.
وإلى جانب ذلك، طالب ذات النشطاء بإعمال مبدأ “المساواة” في حملات تحرير الملك العمومي وزجر كل المخالفين في كفة واحدة، بدون استثناء أو تمييز.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية كانت قد شنت في الآونة الأخيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بعدد من الأحياء بمدينة القنيطرة، ومن بينها ساحة بئر انزران و العلامة وحي وغيرها…
وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولا زال مطلبا وطنيا للجمعية، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.
ولفت المصدر عينه إلى أن تلك الحملات التي تشنها السلطات المحلية بعد كل حركة انتقالية، تكرس “الطرق غير الناجعة والمهينة للمستثمرين”، معتبرا أنها “ليست حملات تنظيم الملك العام، بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر”.
وبعد تأكيدها أن طريقة تنفيذ حملات وزارة الداخلية على المقاهي والمطاعم “تنافي توجيهات الملك محمد السادس بخصوص تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل”، دعت الجمعيةُ الحكومةَ إلى “إقرار قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام”.
ولفتت إلى أن القوانين المستحدثة ينبغي أن “تحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام، بما يضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف”.
وذكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “الحملات العشوائية تؤثر سلبا على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع، وكذا العاملين فيه”.
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل لتقنين القطاع، لا سيما في ظل النقاش المتعلق بالضرائب وتحرير الملك العمومي، منبهة إلى أن المقاهي والمطاعم تخضع لعدة قطاعات متداخلة الاختصاص، ما دفعها إلى فتح النقاش حول هذا الورش من طرف رئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المهنيين لا يختلفون مع أحد حول تنظيم الملك العام، لكن أن يتم استخدام الجرافات مع استقدام كاميرات التصوير، فتلك طريقة مهينة للمستثمرين الذين يرفضون الأساليب المستخدمة من طرف أعوان السلطة”.
وأضاف الحراق، في تصريح سابق للصحافة، أن “الجمعية الوطنية ترفض كل من لا يترك مسافة محترمة تضمن انسيابية المرور، والكل يتحمل المسؤولية في هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالجماعة أو السلطات المحلية أو المهنيين”.
وواصل بأن “فوضى الملك العام نتيجة لغياب قاعدة قانونية واضحة للجميع تعطي الحق من عدمه، فلا وجود لقانون منظم لأن جل الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية رغم أنها ملزمة بقوة القانون”. وزاد: “قدمنا مقترحات مهمة لجميع الوزارات والفرق البرلمانية لوضع حد لهذا الملف، لكن يبدو أن هناك أسبابا غير معلنة لاستمرار المشكل”.
واستطرد المهني عينه بأن “المقاهي والمطاعم مرتبطة بالملك العام في كل دول العالم، لكن هذا الملف بالضبط يفرض نقاشا عاما وهادئا لإيجاد صيغة متوافق عليها تضمن الحق في المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، عوض استعمال القوة لأنه لم يعد مقبولا التعامل مع المستثمرين بهذه الطريقة البشعة والوحشية